التقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالأعضاء المنسحبين من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور من ممثلي الكنائس والقوي المدنية والاحزاب السياسية وذلك للاستماع لارائهم حول النقاط محل الخلاف حول مشروع الدستور الجديد للتوصل لصيغة توافقية مرجوة. علمت "الجمهورية" انه من المنتظر البدء في التصويت علي المسودة المؤقتة للدستور خلال ال 48 ساعة القادمة بعد أن تنتهي اللجنة المصغرة من صياغة أبواب نظام الحكم والاحكام الانتقالية ويشترط للتصويت النهائي علي مسودة الدستور عقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بكامل اعضائها من المائة الاساسيين. أوضح د.جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان المسودة الاخيرة التي سيتم الانتهاء من اعدادها لا تحتاج إلي مناقشة. أشار إلي انه سيتم اعتبارا من اليوم مناقشة آخر مواد بباب نظام الحكم قبل الانتقال لباب الاحكام الانتقالية. اضاف انه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة الانتهاء من الصياغة النهائية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. واشار المستشار نورالدين علي عضو اللجنة إلي تقدمه بمقترح خاص بضرورة وجود رقابة علي المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم تغولها علي أي سلطة من سلطات الدولة وتختص المادة بأن الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المخالفة للدستور والخارجة علي قواعده يجب أن يتم عرضها علي البرلمان. وقال انه سيتم اليوم مناقشة آخر 5 مواد بباب السلطة القضائية مشيرا إلي انه للمرة الأولي في تاريخ مصر الدستوري سوف تنص احدي المواد علي ضمانات حقيقية للمحامين باعتبارهم ممثلي الدفاع والجانب الآخر للعدالة حيث تنص المادة 185 والمتعلقة بمهنة المحاماة علي انها مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامي اثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنه من مباشرة عمله وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وقال انه سيتقدم بمقترح لباب الاحكام الانتقالية بمادة مستقلة لاستفتاء الشعب من جديد علي عدم حل مجلس الشعب تفاديا للنفقات الجديدة في حالة اعادة الانتخابات حيث ان الانتخابات الاخيرة تكلفت نحو مليار و500 مليون جنيه. ونفي نورالدين طرح أي مادة خاصة بعودة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤكدا ان المادة السابعة الجديدة تنص علي التزام المجتمع بمساعدة افراده بالامتناع عن ارتكاب أي عمل من شأنه الاعتداء علي النفس أو الأموال أو الاعراض وكل ذلك سيتم تحت رقابة السلطة القضائية.. أوضح انه تقرر الغاء المادة 151 والتي كانت مطروحة بدستور 1971 والخاصة بالمعاهدات. وعلمت "الجمهورية" ان المناقشات التي ستجري اليوم داخل الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني سوف تشهد سخونة بسبب تعارض الاقتراحات المطروحة نظرا لتأييد فريق يطالب بإلغاء هيئة قضايا الدولة وعدم الأخذ بمشروع النيابة المدنية في حين يري الفريق المجابه ضرورة الابقاء علي قضايا الدول نظر لأنها تراث عريض ولها باع طويل في حماية المال العام وأرض الدولة وتمثيل الدولة بالخارج. ويطالب الفريق الداعم لهيئة قضايا الدولة باعطائها صلاحيات واختصاصات جديدة تتماشي مع امكانيات اعضائها ويستفيد منها المواطن. بينما يطالب فريق من اعضاء الجمعية التأسيسية باعتبار النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة يتاح لها نفس الاختصاص للهيئات القضائية مما يساعد في تخفيف عدد القضايا المرفوعة من الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة. أوضح د.رفعت لقوشة عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية ان أمامنا مرحلة ثانية من المناقشة للمسودة المؤقتة الجاري اعدادها حاليا داخل اللجنة الخماسية المصغرة مشيرا إلي أهمية مراجعة أي مواد أو مسودة معيبة قبل التصويت النهائي الذي ينبغي ان يتم بشكل قانوني في حضور الهيئة الكاملة للأعضاء الاساسيين للجمعية. وقد غاب أمس معظم اعضاء الجمعية التأسيسية عن حضور اللجان النوعية بعد اعلان الغرياني أول أمس عن رفع الجلسة العامة أمس وعقد اللجان النوعية وخاصة لجنة الصياغة للانتهاء من المواد التي تم اقرارها بالجمعية بشكل مبدئي وكذلك اعطاء فرصة لجهود الوساطة مع المنسحبين أمس لعودتهم للجمعية. رفض الدكتور محمد محيي مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية المنسحب استجابة لقرار حزب غد الثورة ما يردده بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة بضرورة تصعيد اعضاء التأسيسية الاحتياطيين قبل التصويت علي مسودة الدستور بشكل نهائي الخميس القادم مشددا علي ضرورة الاستمرار في التفاوض مع المنسحبين حتي عودتهم لأنهم هم من قاموا بالمشاركة في صياغة المشروع بكل مواده ولا يجب اخراجه للنور بدونهم. اكد ل "الجمهورية" بأن هناك لقاءات كثيرة بعدد من الوسطاء لعودتهم للتأسيسية مرة أخري كان اخرها أمس مع شيخ الأزهر الذي اجتمع مع القوي السياسية للاستماع لمطالبها والوصول لصيغة تفاهم يمكن من خلالها عودة المنسحبين بمن فيهم ممثلو الكنيسة أيضا. اشاد محيي بجهود شيخ الأزهر ومستشاره القانوني في هذا الصدد مطالبا المصريين بنبذ الفرقة لأنه يراد الآن بمصر كل شر خاصة مع وجود - وكما وصفهم محيي الدين مرتزقة - الاحداث ونافخي الكير والمراهقين سياسيا من كل الوان الطيف السياسي.
