بحث أمس وزيرا الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية مع وفد من كبريات الشركات الفرنسية فرص الاستثمار الواعدة في مصر في المرحلة المقبلة. قال أسامة صالح وزير الاستثمار ان هناك خطة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تهدف لزيادة معدلات النمو إلي 4% وهو ما يحتاج إلي ما يقرب من 276 مليار جنيه مشيرا إلي انه من المتوقع ان يصل حجم الاستثمار الأجنبي في مصر المرحلة المقبلة من 10 إلي 12%. كشف الوزير للوفد الفرنسي عن قيام شركة "جان" التركية بتوقيع مذكرة تفاهم مع احدي الشركات المصرية لإنشاء محطات كبيرة لانتاج الطاقة الهيدروكيلية بنظام BOT. اضاف الوزير ان هناك مشروعين من المقرر الاعلان عنهما الفترة المقبلة بنظام حق الانتفاع. كما اكد ان شركة "جوش" الصينية والتي تعمل في إنتاج خام الفيبر جلاس وتعتزم ضخ استثمارات جديدة تصل قيمتها 650 مليون دولار في منطقة خليج السويس من خلال إنشاء مصنع خلال العام القادم ويوفر 1500 فرصة عمل للمصريين وان هذه الشركة من أكبر 50 شركة تعمل في هذا المجال ويعتبر هذا المصنع الأول لها خارج الصين. كما اشار إلي انه يجري حاليا تدريب ما يقرب من 500 عامل علي انتاج خام الفيبر جلاس كما انه يوجد 50 عاملا بالصين لتدريبهم فنيا ومهنيا علي استخدام الآلات والمعدات التي ستستخدم بالمصنع وسيتم تدريب دفعات اخري خلال الفترة المقبلة كما أكد ان هذا المصنع يعد من ثمار الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي إلي بكين وسيعقب هذا المصنع مشروعات اخري باستثمارات صينية كما أوضح ان هذا المصنع سيعمل علي جذب العديد من المشروعات الصناعية القائمة علي الفيبر جلاس خاصة الصناعات المغذية للسيارات. وصرح اسامة صالح انه التقي مع رئيس شركة داماك والفطيم وتم الاتفاق في النقاط المتعلقة في ملف التسوية مع الحكومة متوقعا توقيع التسوية خلال الاسابيع القادمة كما اشار إلي أن الحكومة لا تمانع في التصالح مع رجال الاعمال في الشق الجنائي وفقا للتعديلات القانونية علي قانون حوافز الاستثمار والتي اقرت في يناير 2012 ويتضمن جواز التصالح مع المستثمر في الشق الجنائي بشرط ان يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل القيمة السوقية وقت ارتكاب الجريمة أو استعمال رد عيني علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وفي حالة حكم نهائي بادائه المستثمر يشترط التصالح بالاضافة إلي سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي لها. واكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الحكومة تعمل لوضع استراتيجية لاقامة أراض للمعارض بنظام BOT في كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والاسكندرية داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة في تطوير واقامة هذه المعارض واكد الوزير حرص الحكومة علي استكمال المشروعات الكبري التي كان مخططا لها قبل الثورة مع التركيز علي تطوير صناعة المعارض في مصر في المرحلة القادمة إيمانا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في ذلك نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وثقلها السياسي الذي يؤهله إلي أن تصبح قاعدة وملتقي للمشاريع والمؤتمرات الكبري. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس برؤساء كبريات الشركات الفرنسية - أعضاء اتحاد اصحاب الاعمال الفرنسي - حيث بحث معهم أهم السياسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال في مصر وكذا رؤية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية. وقال الوزير ان مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها مصر وتتميز بها عن العديد من الدول ومن بين هذه المقومات اتاحة الطاقة بأسعار اقل من الاسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل اجرا عن غيرها في الدول المجاورة ووجود نظم ضرائبية ميسرة مقارنة بما هو متبع في العديد من الانظمة العالمية إلي جانب توافر الأراضي وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات هذا بالاضافة إلي أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 85 مليون نسمة وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والاسواق التي تضم 2 مليار نسمة وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء علي المستوي الاقليمي أو الدولي.
