أكد الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق أن إعداد الدستور الجديد في ظل وجود رئيس للجمهورية خطأ كبير يتحمله المجلس العسكري الذي استجاب للضغوط وأجري الانتخابات الرئاسية في منتصف 2012 بدلا من مطلع 2013. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب الثور بمسجد عمرو بن العاص بدمياط بعنوان ¢الشريعة والدستور ¢.. حيث أكد الشيخ ناصر شاكر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي بمحافظة دمياط أن قضية الشريعة بالنسبة لنا قضية وجود وحياة وموت. أكد الشيخ عادل الشامي رئيس جمعية دعوة الحق الإسلامية بدمياط أن الأمة الاسلامية توشك أن تستعيد مكانتها إذا أقبلت علي دينها وشريعتها وأقامت شرع الله تعالي. قال الشيخ محمد منصور عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن أهل غزة هم أهلنا ونحن منهم وغزه منا ونحن منها. أضاف أن الجمعية التأسيسية مقسمة لثلاثة أقسام سلفيين وليبراليين وقسم مهم وهم طرف ثالث ليسوا علمانيين وليسوا سلفيين وهو ما جعلنا نفكر في الانسحاب بسبب هذا الصراع حتي توصلنا إلي اتفاق بإحالة التفسير في المادة الثانية للأزهر لكي يفسر التفسير المقبول.. كما طالبنا بحذف المصطلحات الغربية من الدستور مثل استخدام العنف الأسري وضد الأطفال وضد المرأة ومصطلح التمييز.. وقال إن فلسفة الليبراليين في باب الحريات بالدستور هي الحرية دون قيد أو شرط والتي اعتبرناها فوضي عارمة وطالبنا بوضع ميزان لأن الحريات المطلقة تدمر المجتمع. وفي مؤتمر حزب الحرية والعدالة بقرية عزبة اللحم بدمياط أكد د. أحمد البيلي مسئول المكتب الاداري لجماعة الاخوان المسلمين بدمياط أن الجمعية التأسيسية للدستور تميزت باحتوائها علي كافة أطياف الشعب المصري وأثمرت جهودها لشهور عن مسودة دستور شارك الشعب كله في كتابتها واطلع علي جلساتها بكل شفافية من خلال وسائل الاعلام.. شدد البيلي أن المسودة المطروحة تميزت بعدة أمور اهمها تأكيدها علي الهوية المصرية ووضع مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع كما تضمن الدستور مواد العدالة الاجتماعية بين المواطنين وترسيخ الحريات والحقوق العامة وعدالة توزيع الثروات كما اهتمت مواده بالشباب لتخفض سن الترشح للمحليات الي 21عاما كما اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة و بوضع المرأة والاسرة المصرية.. قال أن دستور 1971 كان يعطي لرئيس الجمهورية 60 صلاحية منفردة أما المسودة الحالية فتعطي الرئيس 4 صلاحيات فقط منفردة و12 بموافقة مجلس الوزراء و44 بموافقة مجلس الشعب. في مكتبة مصر أكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني في الندوة التي نظمها التيار الشعبي أن مسودة الدستور جاءت خاطئة. نتيجة البداية الخاطئة التي بدأت بها الثورة لأن الثورة كان يجب أن تبدأ بالدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
