في أولي خطوات التصعيد ضد مسودة الدستور النهائية أصدرت المحكمة الدستورية العليا بياناً يصفها بأنها ردة للوراء وانتهاك لسلطة واختصاصات المحكمة.. وأعلنت الجمعية العمومية للمحكمة حالة الانعقاد الدائم لحين تعديل النصوص الخاصة بالدستورية العليا التي أرسلت عدة مذكرات قوبلت بالرفض من جانب لجان الجمعية. كما فشل المستشار الغرياني في توصيل وجهة نظر المحكمة لأعضاء الجمعية. أكد البيان أن النصوص المقترحة أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية مما يهدد حيدة المحكمة وإلزام أحكامها لجميع سلطات الدولة. وخلو النص من 3 اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية ومنازعات تنفيذ أحكام الدستورية وطلبات أعضائها. كما أن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المحكمة يمثل تسليطاً للسلطة التنفيذية علي سلطة أخري. كما يحرم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق الترشح لعضوية المحكمة. وصرح المستشار ماهر سامي نائب رئيس الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بأن البعض يحاول تصفية حسابات قديمة تحقيقاً لمصالح خاصة رغم التأكيدات بأن المحكمة ليست في خصومة مع أحد. من جانبه قال المستشار حسام الغرياني رئيس تأسيسية الدستور إنه تقرر تصويت أعضاء الجمعية علي المسودة النهائية للدستور قبل طرحه للاستفتاء في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل. كما قررت هيئة مكتب الجمعية أن تواصل الجمعية أعمالها بعد إجازة عيد الأضحي وانتهاء فترة الحج 4 نوفمبر أربعة أيام وستخصص لمناقشة مسودة الدستور التي وزعت أمس. وأضاف: أن الجلسات ستبدأ من الساعة الثالثة ظهراً لكي نتيح للجان أن تعقد في الصباح.. وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر وبعد الجلسات الأربعة. تبدأ الجمعية في التصويت علي ما تم إنجازه من مواد للوصول إلي نص الدستور المتكامل الذي نتمني أن يرضي عنه شعب مصر.
