وجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل اتهامات بالفساد والغش إلى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حول مشروع توسعة ملعبه سانتياجو بيرنابيو وذلك في تقرير تم نشره قبل عدة أيام وجاء في 7 صفحات. وكانت إدارة العملاق المدريدي قد أعلنت في نهاية شهر يناير الماضي عن قيمة التكلفة المتوقعة لإعادة هيكلة وتوسعة ملعبه سانتياجو بيرنابيو والتي تصل إلى 400 مليون يورو، والتي تشمل إقامة مركز تسوق وفندق فخم. إلا أن المفوضية الأوروبية اكتشفت عمليات غير قانونية متعلقة بالإجراءات التي اتبعتها إدارة النادي الملكي للحصول على موافقة الحكومة الإسبانية ومجلس مدينة مدريد, فيما يثير الكثير من شبهات الفساد بالحصول على تسهيلات غير قانونية. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المفوضية الأوروبية قد منحت النادي شهراً للرد القانوني على تلك الاتهامات التي لو ثبتت صحتها فسيتم إيقاف أعمال التوسعة في الملعب. وترجع تفاصيل القضية إلى عام 1998 بعدما حصل النادي على موافقة للحصول على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع لتوسعة الملعب، لكن في عام 2003 أوقف مجلس مدينة مدريد القرار بسبب عدم قانونية منح أراضي عامة ملك للدولة لكيانات خاصة دون مقابل. وفي عام 2011 توصل الطرفان لاتفاق يقضي بدفع النادي لمبلغ يزيد عن 19 مليون يورو للحصول على قطعة الأرض، رغم أن التقييم الفعلي لهذه الأرض كشف أن قيمتها تزيد بكثير عن هذا المبلغ وهو ما يعد نوع من الخداع وإضرار للمال العام بسبب تساهل مجلس مدينة مدريد مع إدارة ريال مدريد.