شدد عدد من القوي الإسلامية المجتمعة بمقر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على عدم قبولها أي دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأعلن عدد من القوي الإسلامية ومنها الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية، في بيان لها حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، تدشين ائتلاف من الأحزاب والقوي الإسلامية للدفاع عن الشريعة وللتواصل مع الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مشددة على عدم تقبلها لما تفرضه ما وصفوه ب"الأقلية العلمانية" على إعداد الدستور، بحسب البيان. كما دعت القوي المجتمعة ظهر اليوم في مقر حزب البناء والتنمية، إلى فاعليات شعبية لمنع أي خروج عن الشريعة الإسلامية، فيما طالبت الجمعية التأسيسية بأن تنص مواد الدستور "صراحة" على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. فيما أجلت القوي الإسلامية، دعوتها إلى مليونية "تطبيق الشريعة" والتي كان مقرر لها يوم 2 نوفمبر القادم، إلى يوم 9 نوفمبر حتى يتم التنسيق والحشد للدفاع عن الشريعة الإسلامية.