تصدر محكمة جنايات القاهرة غدًا الخميس حكمها فى قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز فى مبالغ تقدر ب 6 مليارات و429 مليون جنيه . ويواجه عز اتهامات بارتكاب جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام وتلك الأموال تحصل عليها المتهم من قضيتى الحديد المتهم فيهما وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم بحضور شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد علاء الدين، ومحمد طه. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أحمد عز تهمًا بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات. وأوضحت النيابة أن عز استخدم هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.