القاهرة- استنكرت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان الثلاثاء الدعوى التى أقامها أحد المحامين مؤخراً أمام مجلس الدولة لاصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الرئيس السابق مبارك بتعيين تهاني الجبالي مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا زاعماً أن تعيينها مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأضافت الدعوى أن الآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء كما جاء ايضاً بدعواه أن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال منوها أن المرأة ممنوعة من هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة ،فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة فتلك ،بحسب وصف مقيم الدعوى ، خلوة لا تجوز شرعا. كما زعم مقيم الدعوى أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة ، فالغالب في النساء ،حسب زعمه، ميلهن للنسيان وان كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن الرجال إلا أن هذا نادرا. وقد شجبت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النظرة القاصرة العنصرية ضد المستشارة الجبالي فقط لكونها امرأةً دون النظر لكفاءتها العملية أو مؤهلاتها العلمية وذلك رغم نقدها و تحفظها علي العديد من الآراء السياسية للمستشارة الجبالي و بخاصة ما يتعلق منها بدور المجلس العسكري اثناء الفترة الانتقالية و مطالبتها إياه بعدم تسليم السلطة حسبما كان متفقٌ عليه. ونددت اللجنة بالآراءِ الجاهلية التي تنزع عن المرأة المصرية حقوقاً أصيلة رتَبْتها لها كل الشرائع و حقوق الانسان و تصفها بصفات لا تعكس سوي تصرفات نفسٍ مريضةٍ تجدر دراستها بالمصحات النفسية لا تداولها بقاعات المحاكم. المصدر: صحف ووكالات
