الأردن:- قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة يوم الخميس وعلى نحو مفاجئ استقالته من منصبه بعد دقائق فقط من إصدار إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتوجه سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة. وقدم الاستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي الذي كلفه الرئيس المستقيل بتسليم كتاب استقالته رسميا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الانتخاب وتواقيت السلطة التشريعية. ولم يوضح الخصاونة في كتاب الاستقالة الأسباب المباشرة لانسحابه المفاجئ من المشهد حيث قدم الرجل استقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدلل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقدم. وفي كتاب الاستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة اقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل 6 أشهر رغبة في خدمة بلاده واستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية. وخلت الإستقالة الخطية من العبارات الإنشائية المعتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الاستقالات لرؤساء الحكومات وتضمنت عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق بإستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي. وإستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي إستقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار. ويبدو حسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسميا أن الخصاونة استقال احتجاجا على إستدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمرا ملكيا بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى ال 25 من شهر المقبل. كان العاهل الأردني قد كلف الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة في 17 أكتوبر من العام الماضي، معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ إصلاحات في البلاد. وشكل الخصاونة حكومته في 24 اكتوبر من العام ذاته. وخلت تشكيلة حكومته التي تتألف من 30 وزيرا وتضم امرأتين من أسماء شخصيات تنتمي لأحزاب سياسية، كما أن الحركة الإسلامية المعارضة رفضت المشاركة فيها. والخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الأردن خلال العام 2011. ويشهد الأردن منذ يناير من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
