القاهرة:- هدد المنسحبون من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعقد جمعية موازية، ودعا الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرا، فى تدوينة قصيرة على حسابه الشخصى على موقع تويتر أمس، أن اختيار لجنة جديدة من الخبراء لتمثل جميع الطوائف والاتجاهات الفكرية فى وضع دستور توافقى، هو الخطوة الأولى نحو بناء ديمقراطى بعد عام من الضياع والتخبط، وقال إن الخطوة الأولى لتحقيق الديمقراطية، هى تشكيل لجنة جديدة من الخبراء تمثل جميع الطوائف والاتجاهات الفكرية وليس تيارا سياسيا أو دينيا محددا. جاء ذلك، فيما دعا مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، إلى تأجيل الاجتماع لحين التفاهم مع كل الأطراف المنسحبة، وفقا لموقع حزب الحرية والعدالة، خصوصا أن مصدرا مسئولا فى الأمانة الفنية لمجلس الشعب قال ل"الشروق" إن عدد الاستقالات المكتوبة التى تلقتها الأمانة من أعضاء بالتأسيسية لم يتجاوز 10 استقالات حتى ظهر أمس، رغم أن عدد الأعضاء الذين وقعوا على بيان الانسحاب، الذى صدر مساء أمس الأول، بلغ 21 عضوا، كما بلغ عدد من أعلنوا انسحابهم 35 آخرين. وفى سياق متصل، قال طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، إنه يتوقع مراجعة الأزهر الشريف فى موقفه من الانسحاب، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية ستعرض عليها مبادرة بتبنى وثيقة الأزهر والاسترشاد بها عند وضع الدستور. من جانبه، انتقد القائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا باخوميوس، ما اعتبره "مفهوما خاطئا لتطبيق الديمقراطية فيما حدث فى تشكيل الجمعية"، وقال، عقب لقائه شيخ الأزهر أمس، إن "الديمقراطية لا تعنى ديكتاتورية الأغلبية"، نافيا أن يكون انسحاب الأزهر والكنيسة من اللجنة قد تم باتفاق مسبق بينهما، مشددا، فى تصريحات أخرى، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء أمس، على أن مضمون تمثيل الأقباط والكنيسة فى الجمعية هو المهم وليس شكل هذا التمثيل. وفى سياق متصل، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، أن من يريد أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور جمعية حزبية، آثم، ويريد أن يسلم البلد لتيار سياسى معين، مضيفا خلال ندوة بنقابة المحامين مساء أمس الأول، أن "من يتصور أن الأغلبية البرلمانية ستستحوذ على كل شىء هو مخطئ، وهذا لن يحدث مرة ثانية". الشروق