القاهرة:- أعلن المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن عدم انسحابه من المشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع دستور البلاد. وقال سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية، صباح اليوم الأبعاء إن هذا القرار الذى إتخذته الجمعية العمومية للمحكمة جاء بعد مداولات بين جميع أعضائها. واضاف أن القرار يعود إلى الحالة السيئة التي وصلت إليها الأحداث في مصر وتشابك القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية هو السبب الرئيسي في هذا الاعتذار، مشيرا إلى أن الأوضاع والارتباك والشكوك التي تحوم حول صحة إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، هو الأمر الذى دعا المحكمة الى اتخاذ قرار بأن تنأى بنفسها عن الخلاف. وأوضح أن القضاة غير قابلين للعزل بمقتضى الدستور، وأنهم في أعلى منصب ولا يوجد منصب يغري أي قاضٍ. وشدد سامي على أنه لا توجد أي سيطرة أو تأثير من أي جهة في الدولة على القضاة، مؤكدا أن هناك هجمة شرسة على المحكمة الدستورية، حيث أوضح أن الإعلام والصحافة تقوم أحيانا بتضخيم الوضع مما يؤدي لهذا الاشتباك وتصعيد الموقف بهذه الطريقة.