كشف اللواء مجدى عبد الغفار، مدير قطاع الأمن الوطنى، عن الوصول لمعلومات عن الطرف الثالث، ووأوضح أنهم ليسوا شخصًا واحدًا ولكن عدة أطراف جمعها هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضى، مشيرًا إلى أن هناك شواهد حول أشخاص يقومون بدفع أموال لإحداث تخريب وفوضى. وأكد قائلا: "سنصل قريبًا لحقائق واضحة جدًا بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة". جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر. وتعهد اللواء مجدى عبد الغفار، مدير قطاع الأمن الوطنى، أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطنى لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير التى كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق وأوضح أن قطاع الأمن الوطنى ما زال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق، وهو ما يمثل عائقا أمام القطاع للانطلاق فى عمله. و أكد أن الجهاز لا يتدخل فى أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص، وأوضح اللواء عبد الغفار أن القطاع استغنى عن 488 ضابطًا من أصل 1418 من ضباط أمن الدولة السابق. ومن جانبه طالب الدكتور محمد البلتاجى، قطاع الأمن الوطنى، للقيام بدوره المعلوماتى والكشف عن الأيدى الخفية التى تعبث بأمن الوطن والتى تقف وراء جميع الأحداث التى وقعت خلال العام الماضى عقب الثورة، وتساءل عن مدى صحة تدخل القطاع فى مسألة التعيينات فى أجهزة الدولة والتنصت على الاتصالات. ونفى اللواء عبد الغفار، وجود أى تدخل فى تعيين الأشخاص فى الوظائف، ولفت إلى أنه تمت تصفية عدد كبير من كشوف الممنوعين من السفر والتى كان عددها قبل الثورة ضخم جدًا. وأوضح أنه لم يعد هناك خلط فى أمور بين النشاط الدينى والإرهاب. وحول اختطاف عدد من الضباط فى سيناء قال عبد الغفار إنه تم عقد لقاء بين عدد من الأجهزة الأمنية لوضع خطة جديدة لإعادة البحث عنهم.