القاهرة:- كشفت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، عن أن اللجنة تترقب ما سينتهى إليه الجدل الدائر حاليا حول تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الشعب، لتأثيره الكبير على عمل اللجنة. وأكدت المصادر أنه فى حالة تعديل الإعلان الدستورى سوف يطرأ تغيير كبير على الخطة الزمنية التى رسمها القانون، لأن القانون يردد ذات الأحكام المذكورة فى الإعلان الدستورى بشأن تحصين عمل اللجنة من الطعن، وسيكون مطلوبا تنظيم مواعيد جديدة للطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء، وفى حالة تعديل القانون سوف يحال مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا التى يرأسها المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لدراسته والفصل فيه خلال 15 يوما وفق الإعلان الدستورى. وأوضحت المصادر أن اللجنة حريصة رغم ضيق الوقت على عدم خرق الحد الأقصى للفترة الانتقالية وهو 30 يونيو، واستيفاء مواعيد التظلم والطعون والحملات الانتخابية والصمت الانتخابى المقررة فى القانون، والتى تربو على 35 يوما، ومراعاة تحديد فترة مناسبة لتصويت المصريين فى الخارج وفرز أصواتهم، لن تقل عن 10 أيام، مع التأكيد على عدم إمكانية الاستجابة الكاملة لطلبات وزارة الخارجية بتحديد 3 أسابيع لذلك فى الجولة الأولى ومثلها فى جولة الإعادة. وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للانتخابات، فقد أرسلت اللجنة طلبا لوزارة المالية لتخصيص مبلغ أقل من نصف مليار جنيه، تقديرا منها للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم يصل رد الوزارة حتى الآن. وأكدت المصادر أن اللجنة اعتمدت نماذج جمع التأييد الشعبى والنيابى للمرشحين المستقلين واستمارات الترشيح للمستقلين والحزبيين، وأنها أرسلت النماذج لهيئة المطابع الأميرية، وهى فى انتظار معاينة ?البروفات? لبدء توزيعها على الجهات المختصة التى سيحصل المرشحون على الأوراق منها، وهى وزارة العدل ولجنة الأحزاب السياسية وأمانتى مجلسى الشعب والشورى.
