القاهرة:- ذكرت مصادر مطلعة أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد كشف فى أول اجتماع تحقيق معه من قبل لجنة برلمانية خاصة بمذبحة مباراة المصري والأهلي عن أن حادث ستاد بورسعيد يخضع حاليا لتحقيقات من النيابة للوصول لكل الحقائق، وأن أجهزة الأمن قدمت للمحققين كل ما لديها من معلومات. وكذلك قدمت خطط تأمين المباراة المعتمدة من مدير الأمن السابق وأن من يثبت تقصيره فى تأمين المباراة سيحاسب. ومن ناحية أخرى قال الوزير إن جهاز الشرطة استعاد حوالى 60% من قدراته، ولكن هناك عدة مخططات تهدف لإضعاف هذا الجهاز وأن التشكيلات العصابية الإجرامية تشارك فى تنفيذ هذه المخططات لاستمرار الانفلات الأمني فى الشارع المصري. وقال الوزير أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس الشعب والمكلفة من اللجنة العامة لسماع أقوال الوزير فى أحداث الانفلات الأمني وأحداث إستاد بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية أن الإستراتيجية الأمنية للوزارة تعلى من حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين. وقالت المصادر إن الوزير قال فى الاجتماع المغلق الذى عقد برئاسة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية إن هناك لجنة من داخل الوزارة تجري حاليا مراجعة قانونية لقانون هيئة الشرطة وإدخال تعديلات عليه، بغرض قواعد جديدة بشأن تنقلات الشرطة وأنها لن تتهاون مع أى ضابط يقصر فى أداء عمله ومكافحة الجريمة بكل أنواعها، مؤكدا على وجود مخطط دولي لإغراق مصر بالأقراص المخدرة عبر منافذنا البحرية والبرية.