القاهرة : قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. كما حددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجاري، لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني على مرافعات دفاع المتهمين، وشهدت المحاكمة اليوم مشادة بين القاضي وأحد المدعين بالحق المدني مما ادى إلى رفع الجلسة بسبب ما قام به محام المتهم اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بتقديم العزاء في الشهداء. فقام على اثرها مجدى رشاد أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بالاعتراض، وقال إنه لا يقبل عزاءه وعليه الالتزام بالقانون فقط مما أدى إلى مشادة شديدة اللهجة بينه وبين المحكمة التى طلبت منه الجلوس أو الخروج من المحكمة واتهمته بالشوشرة، مما أثار حفيظة المدعى فقالت المحكمة "وأخرتها إيه لسه بنبتدى وبتشوشروا على المحامين" وألقى رفعت الأوراق من يده ورفع الجلسة. وتناول المحامي علي الجمل دفاع المتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين اسماعيل الشاعر خلال مرافعته أن النيابة نسبت للمتهمين الاعتماد على استخدام الخطة 100 لردع المتظاهرين، وأخذتها ذريعة لإثبات نية القتل بحق المتهمين، ولكن القراءة المتأنية والحيادية للخطة 100 توجب أن تكون هذه الخطة وسامًا على صدر المتهمين، لأن هذه الخطة تتضمن الحفاظ على كل شبر في هذا البلد والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة إذا ما حدث شغب عام. وأوضح الدفاع أن الاجتماعين يوم 24 يناير و27 يناير نسبت فيهما النيابة للوزير ومساعديه أنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المتظاهرين، وصوّرتهم على أنهم أفراد عصابة اجتمعوا للتخطيط لجريمة، في حين أن ذلك الاجتماع يصب في صالح المتهمين لأنهم موظفون عموميون بالدولة مهمتهم تنفيذ القانون. وأشار الجمل إلي أن الشاهد التاسع في القضية وهو اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق لقوات الأمن والذي كان حاضرا للاجتماعين يوم 24 و27 يناير، شهد بأنه قال في اجتماع يوم 27 لأحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي السابق: إن قواتك لن تستطيع الصمود أكثر من ذلك لأنها تتواجد في الشوارع منذ ثلاثة أيام بدون راحة. كما قال الشاهد: إن العادلي خاطب أحمد رمزي قائلا: "إذا كانت قواتك لن تستطيع الصمود، فأخبرني لكي أطلب من الجيش النزول، وتساءل الدفاع: هل إذا كانت النية مبيتة للقتل، هل كان سيقول الوزير هذا، وأنه سيطلب من الجيش النزول، وهو ما يعني أن يخضع الوزير لسلطات الحاكم العسكري وقتها، وينفي أيضا صدور أوامر من رئيس الجمهورية والوزير بقتل المتظاهرين، والتعامل العنيف معهم، وذلك طبقا لما جاء على لسان شاهد الإثبات التاسع بتوصيف الدفاع. واستمعت، أمس السبت، هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة المحامية مروى أمين، عن المتهم حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة المنحل، فى قضية قتل المتظاهرين خلال احداث الثورة، وإهدار المال العام. وقامت المحامية بعرض عدد من النقاط القانونية والدفوع التى تطالب ببراءة المتهم، واستشهدت فى مرافعتها بما قاله رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عندما واجهت بريطانيا بعض الاحتجاجات والتظاهرات من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي فأمر الشرطة بالتعامل بأقصى قوة وعنف لصد تلك المظاهرات وقمعها، وعندما سئل عن حقوق الإنسان قال: "إذا تعارضت حقوق المدنيين مع مصالح بريطانيا العليا فليسقط المدنيون ولتحيا بريطانيا". وعقب الانتهاء من مرافعتها قام المستشار أحمد فهمى رفعت بتحيتها على مرافعتها والتزامها المهني، وعلق باقى أعضاء الدفاع: البنات تكسب" وعقب إنتهاء الجلسة رفعها للاستراحة، ووقف حسن عبد الرحمن وحياها على أدائها القوى والمتميز.
