القاهرة:- نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك. وقال البنك المركزي في بيان له يوم الخميس "إن ما نشر في بعض وسائل الاعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتي أشارت إلى تهريب جانبا من هذه الاموال في أعقاب ثورة 25 يناير و استخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات". وأكد البنك في البيان أنه "رغبة منه في وضع كافة الحقائق التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب في استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت 5 دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج (1990-1992) وقد بلغ إجماليها وقتئد 4.6 مليار دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية". وأوضح أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حيث تم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية، و بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف اليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها. وشدد البنك المركزي المصري على التزامه والتزام البنوك بكافة قرارات النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال، كما يؤكد تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعدادة للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية.