بغدا:- دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الأربعاء الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، للقضاء. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسئوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء". وفي وقت سابق منعت قوات الأمن نائب رئيس الوزراء صالح الُطلك من الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء. وقد عادت تطورات المشهد السياسي على مدى ال 72 ساعة الماضية بعقارب الساعة في العراق لأيامِ ما قبل الانتخابات، ولم يسمح تسارع الأحداث بدخول وساطة، لتصل الأمور إلى مرحلة اللا عودة، لاسيما وأن عودة نائب رئيسِ الجمهورية، الهاشمي، إلى بغداد أصبحت أمرا شبه مستحيل، لأنه مطلوب للقضاء. وهي أزمة ترفع راياتها مع مرور كل ساعة ليبلغ المالكي هاتفيا نوابا من ائتلافه بأنه سيستقيل إذا لم تسحب الثقة من نائبه المطلك، بعد أن طلب ذلك من البرلمان بسبب وصف المطلك له بالديكتاتور وأنه أسوأ من صدام حسين. وقال نائب العراقية عدنان الدنبوس إن "رئيس الوزراء أصدر قرارا بإقالة المطلك لكن هذا لا يتناسب والدستور العراقي، فالمطلك جاء إلى السلطة بالتوافق". وفي بغداد وأربيل، تستمر المفاوضات على أعلى المستويات بين شخصيات سياسية عراقية، ومنذ أمس الثلاثاء دخل السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري بصحبة قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى على خط المحاولات الجارية لحل الأزمة المتفجرةِ حاليا بين المالكي وائتلاف علاوي. وعقد الهاشمي مؤتمرا صحفيا نفى فيه الاتهامات، وقال إنه سيمثل أمام القضاء في أسرع وقت ممكن، ولم يوضح قصده بالوقت الممكن. وأبدى المطلك عدم ممانعته ترك منصبه كنائب لرئيسِ الوزراء، شريطة تشكيل حكومة جديدة يغيب عنها رئيس الوزراء المالكي.
