أكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، أن الاستقالات التى تردد أن بعض الأعضاء تقدموا بها ليست نهائية وجارٍ مراجعتها، قائلاً: إن بعض الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم تراجعوا عنها لأنهم قرروا الاستقالة قبل صدور بيان المجلس بتعليق الاجتماعات، حيث تراجع حتى الآن ثلاثة أو أربعة عن الاستقالة، مضيفا إنه سيجرى اتصالات معهم وخلال 24 ساعة سيعلن موقف هؤلاء الأعضاء. وأضاف منصور حسن "محدش يبعتلى رسايل ويطالبنى بالاستقالة ويزايد عليا أسهل شىء عندى الاستقالة لكنى عايز أخدم البلد". وأكد المجلس الاستشارى أنه ناقش خلال اجتماعه الطارئ، والذى استمر على مدار 4 ساعات متواصلة بحضور عضوين ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهما اللواءين محمد العصار ومحمد صابر، أنه رفض استمرار العنف ضد المتظاهرين لأى سبب كان، مشيراً إلى ضرورة تأمين حق التظاهر والاعتصام السلميين لكافة المواطنين. وقال المجلس فى بيانه الذى تلاه الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى، إنه أوصى المجلس العسكرى بوقف استخدام العنف والقوة بكل أنواعها ضد المتظاهرين فوراً وبصورة نهائية، والاعتذار عن الأحداث التى وقعت ضد المعتصمين والمتظاهرين وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين على نفقة الدولة، وإحالة المسئولين عن هذه الأحداث وما سبقها للتحقيق بمعرفة قضاة تحقيق يتم انتدابهم من مستشارى محكمة الاستئناف من قبل وزارة العدل، مطالباً بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وتضمن البيان دعوة "العسكرى" أن يصدر قراراً فورياً بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا وتم القبض عليهم فى هذه الأحداث وما سبقها، داعياً جميع القوى السياسية وأصحاب الرأى والمواطنين إلى التهدئة، موضحاً أنه قرر تعليق جميع جلساته حتى يتم إصدار قرارات سريعة بشأن هذه التوصيات وسرعة التحقيق فى الأحداث وإعلان نتيجتها، مطالبا بسرعة الاستجابة لتلك المطالب.
