القاهرة:- صرح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بأن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل, قامت وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية, بإزالة 19 حالة تعد على نهر النيل أمام ماسبيرو, بالإضافة إلى 240 قرار إزالة بمختلف المحافظات المطلة على النيل خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2011, منها 131 حالة تعد بالردم والمباني والمراسي وكذلك حسم 109 مخالفات تلوث. وأفاد الوزير -في تصريحات له مساء الثلاثاء- أن هذه الأعمال تأتي في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية، فى إطار أحكام القانون 12 لسنة 1984 للري والصرف, والحفاظ على نوعية المياه وتحسينها من خلال التصدي للأنشطة التى تؤثر على نوعية المياه من خلال ضوابط وأحكام القانون 48 لسنة 1982ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وأضاف الوزير بأن الوزارة نجحت, وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية في حصر التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى والعمل على إزالتها , حيث بلغت عدد الإزالات نحو 1556 عملية إزالة تم تنفيذها طبقا لقانون (12) لسنة 1984, بالاضافة إلى حسم 739 مخالفة تلوث لنهر النيل طبقا لقانون 48 لسنة 1982 عقب أحداث يناير الماضي وحتى أول ديسمبر الجاري. ووجه الدكتور قنديل بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أى مخالف, فى ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات, مشيرا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية.
