القاهرة:- كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حالات التعذيب التى كانت تسجل سنويا تراوحت من 7 ل 20 حالة فى مقار الاحتجاز طوال السبع سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التعذيب فى مصر كان ممنهجا؛ مثل العديد من الدول العربية المجاورة. وقال محمد فايق - نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - إن ثورة 25 يناير كانت تهدف لاستعادة الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا ان التعذيب هو آفة أستوطنت المنطقة وتلازمت مع سياسة القمع والقهر المتبعة. وأشاد فايق بقانون منع التمييز الذى صدق عليه مؤخرا المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس العسكرى الحاكم والذى حول التمييز لجريمة جنائية، مناشدا فى الوقت نفسه بإقرار وجود مفوض أو مؤسسة خاصة بانتهاكات حقوق الانسان ومنها مناهضة التمييز. جاء ذلك خلال ورشة عمل " نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب "، والتى أقامها المجلس القومى لحقوق الإنسان الثلاثاء. وقد ضرب فايق المثل بفرنسا التى أقرت منذ عام 2008 ما يسمى بالرقيب العام؛ مشيرا إلى أن مهمته التأكد من ظروف كل مقار الاحتجاز وأمان وحماية المسجونين. من جانبه ،قال شريف حافظ - ممثل وزير العدل - إن حقوق الإنسان حجر الزاوية للدولة، منوها أن التعذيب جرم مدان لأنه يرتكب فى حق الكرامة الانسانية. ونبه السفير محمود كارم - أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان - إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الطب الشرعى فيما يخص القانون الذى تعمل منن خلاله ، فضلا عن تأهيل المتخصصين فيه، وذلك لارتباطه الكبير بقضايا التعذيب فى مصر. كما قال محسن عوض - مسئول وحدة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان - إن التعذيب ممنهج فى مصر ، وطالما كان يردد مقولة أنها حالات فردية فى الخطاب السياسى. وطالب عوض فى هذا السياق بضرورة وضع آلية قوية لمكافحة التعذيب حتى لا يتسنى لمرتكبيها الافلات من العقاب ، ومن ثم إضطرار المجنى عليه اللجوء إلى المنظمات الدولية لاسترداد حقه. واتفقت معه سهير لطفى - عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان - حيث أكدت إن قضية التعذيب لم تعد شأنا محليا بل أصبحت محل اهتمام المجتمع الدولى.
