القاهرة:- أصدر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكرى بيانا يوم الخميس أكد فيه إحالة جميع تحقيقات النيابة العامة في أحداث ماسبيرو إلى النيابة لعسكرية، التي تباشر التحقيق دون غيرها لاختصاصها القضائى الأصيل في القضية. وأكد المرسي أن القضاء العسكري يباشر القضية طبقا للدستور والقانون باعتبارها هيئة قضائية مستقلة يتوفر لها كل ضمانات الحيادية والعدالة القانونية وسبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز لمصلحة أحد أطراف الدعوى أوضد مصلحته. وأهاب المرسي في بيانه بكل من لديه مستندات أو أدلة أو معلومات تفيد التحقيقات في أحداث ماسبيرو التقدم بها فورا للنيابة العسكرية مؤكدا أن المجدي قانونا في هذا الصدد أن تسطر المعلومات بمحاضر المعلومات التي لا حجية لسواها. كما أكد رئيس هيئة القضاء العسكري في بيانه أن التحقيقات التي تجريها النيابة والمسالك التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء، سواء ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بصفة مهنتهم أو وظيفتهم