القاهرة:- في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع" قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري إن "مصر لن تفلس"، وليست على وشك الإفلاس، وإن الاقتصاد المصري آمن حتى الآن، والاحتياطي من النقد الأجنبي تخطى المرحلة الأصعب في تاريخه، منذ أحداث ثورة 25 يناير، وحتى الآن. وقال رامز إن الصعوبات تمثلت في التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بقيمة تخارج بلغت نحو 10 مليارات دولار، بعد أن كانت 12.5 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، فضلا عن الخروج السريع للأموال الساخنة المستثمرة بالبورصة. وأوضح أن المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية والتي تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي نستوردها، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالى الماضي 2010 - 2011، مضيفا أن الاحتياطيات الدولية بلغت في نهاية الشهر الماضي 24 مليار دولار. وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت أعلى مستوى في تاريخها فى نهاية يوليو الماضي، بقيمة 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتي سجلت 5 مليارات دولار في نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، في ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبي بسبب التوترات السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام والتركيز من قبل كافة المستويات الرسمية والشعبية على دفع عجلة الإنتاج والعمل والنمو الاقتصادي، بدلا من الحديث عن حالة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى تعد في مستويات "آمنة جداً". وأوضح رامز أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ نحو 34.9 مليار دولار، تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل النسب في العالم، وأيضا من أقل أحجام الديون الخارجية المستحقة على الدول، موضحا أن الحجم الأكبر منها يتمثل في الديون طويلة الأجل وغير مستحقة الدفع على المدى القصير.
