أقرت وزارة الداخلية بوجود فرقة قناصة تابعة لها، في أول اعتراف من نوعه ينهي الجدل حول هوية فرق القناصة التي تردد أنها أطلقت النار على المتظاهرين، وأشعة الليزر التي شهد شهود الإثبات بأنهم رأوها على صدور المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير. جاء ذلك في أعقاب صورة تداولها شباب ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد ضباط وزارة الداخلية، وعلى كتفه شعاران أحدهما مكتوب عليه "المهام القتالية" والثانية أسفل منها تحمل اسم "القناصة". وأصدرت الوزارة بياناً على موقعها الرسمي جاء فيه أن معاهد تدريب ضباط الأمن المركزي "تتولى تدريب جميع السادة الضباط من مختلف الرتب، وذلك بهدف رفع الأداء من حيث الاستخدام الأمثل لجميع التجهيزات الفنية والأسلحة التي يتم استخدامها بالإدارات العامة لقوات الأمن المركزي وإعداد الضباط فنيًا وعمليًا للقيام بتنفيذ عمليات الشرطة الكبرى والصغرى في مجالات فض الشغب والاعتصامات والمهام القتالية المختلفة وفي جميع المناطق الزراعية - الصحراوية - وداخل المدن وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لإنجاز وتنفيذ المهام القتالية التي يكلفون بها". وحددت وزارة الداخلية الفرق التدريبية التي تنظمها المعاهد بأنها تبلغ 15 فرقة، تأتي فرقة "القناصة" في الترتيب الرابع منها. وكانت قنوات فضائية مصرية قد عرضت صورة لضابط من القناصة التقطت له أثناء مظاهرة لنشطاء عام 2008 أمام نقابة الصحفيين. وقال أمير سالم الناشط الحقوقي والمحامي عن ضحايا الثورة المصرية إنه سيتقدم بلاغ للنائب العام طالباً تحديد مكان فرقة القناصة وأماكن تدريبها وأسماء الضباط والمجندين الذين يعملون بها، ومؤكداً أن هذه الصورة "ستغير مسار قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، حيث سنصل من خلالها إلى القتلة الفعليين وبالتبعية المحرضين". وأكد سالم أن هذه الفضيحة المدوية لوزارة الداخلية حول تأكيد وجود فرقة قناصة ستفتح الباب واسعاً لإثبات تهمة القتل العمد للمتظاهرين، خاصة أننا الآن أصبحنا أمام قتلة فعليين للثوار. وأضاف "أن هذا الأمر أيضاً سيتجه بقضية قتل المتظاهرين اتجاهاً آخر ويعطي الأمل الكبير في إثبات الاتهام على المتهمين في القضية بداية من الرئيس السابق، ومروراً بوزير داخليته، ونهاية بالضباط في فرقة القناصة الذين تلقوا الأوامر ونفذوها بالفعل ونتج عن ذلك ضحايا بالمئات في الثورة المصرية". وتابع أمير سالم أن صورة ضابط القناصة دليل مادي مهم، سيؤدي في النهاية "لكشف الأسلحة والذخائر التي خرجت من هذه الفرقة من واقع دفاتر وزارة الداخلية وكشوف تحركات ضباط القناصة في أيام الثورة، وبذلك سيتزن ميزان قضية قتل المتظاهرين، خاصة بعدما شهدناه في الأيام الماضية من مؤشرات كادت تصل بالقضية إلى نفق مظلم". وقال "في فبراير الماضي تقدمت ببلاغ إلى النائب مرفقاً به تسجيلات بالصوت والصورة تؤكد أنه كان هناك قناصة من فوق سطح وزارة الداخلية خلال الثورة وصور تظهر قناصة وهم يصوبون على المتظاهرين، وبالتالي سيضاف هذا البلاغ إلى البلاغ الجديد لتأكيد الحقيقة حول فرقة القناصة".
