(لا تحرقوا المطاط) تحذير رفعته العشرات من منظمات البيئة والصحة حول العالم، فيما أشارت عشرات الأبحاث إلى نتيجة واحدة تتسبب فيها الظاهرة، إما عذاب المرض أو الوفاة مباشرة. ورغم الدعوات التى دفعت المجتمع الدولى إلى التحرك مبكرا نحو وضع القوانين لتحديد المواد المحظور حرقها، ووضعت (المطاط) على رأس قائمة اهتماماتها، وضمنتها فى اتفاقيات ومعاهدات البيئة الدولية التى وقعت عليها مصر، إلا أن هذا الأمر لا يبدو أنه وصل إلى الحكومة، بدليل القرار الذى أصدره الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف، ليسمح من خلاله باستيراد نفايات وفضلات وقصاصات المطاط? والمساحيق والحبيبات المتحصلة، لاستخدامها كوقود بديل للغاز والمازوت فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. القرار الذى اعتبره الصياد يشجع على الاستثمار ويخفف الأعباء عن المصانع كثيفة الطاقة، أكد خبراء البيئة والصحة أنه سيفتح الباب أمام العشرات من المصانع حيث يقدم القرار فرصة ذهبية لها، لكى تستخدم مواد أرخص من المازوت، على الرغم من سعى العالم كله إلى التخلص منها. قرار الصياد الذى أصدره فى 12 أبريل الماضى، قبل التغيير الوزارى الأخير، تجاهل كل التقارير والقوانين التى لا تمنع فقط حرق نفايات المطاط، بل تحظر أيضا استيراده وفقا لاتفاقية بازل التى وقعت عليها مصر 1993، بالإضافة إلى قانون البيئة المصرى نفسه رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، بل وقرار الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق رقم 165 لسنة 2002 والذى أقر فيه أن مادة المطاط هى إحدى النفايات الخطرة المحظور دخولها مصر، خاصة أن هذه المواد تؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة منها الربو والسرطان وتأخر النمو والوفاة المبكرة. الدكتور خالد عوض، المسؤول عن وزارة البيئة فى حكومة ظل شباب الثورة، تقدم بمذكرة إلى النائب العام يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتحفظ على شحنات المطاط الموجودة فى ميناء الإسكندرية حتى الآن، قائلا لليوم السابع إن القرار سيحول مصر إلى "مقبرة عالمية" للتخلص من النفايات لأنه سيسمح باستيراد حوالى 3 ملايين طن سنويا من قصاصات المطاط وفقا للاستهلاك المحلى، وانتقد عوض قرار الوزير الذى صدر عقب وصول شحنات مصنع أسمنت أسيوط مباشرة متسائلا: "من أعطى الحق للوزير لكى يسمح بدخول هذه المادة الخطرة لمصر من أجل أحد مصانع الأسمنت دون مراعاة التأثير السلبى لذلك على صحة المواطنين؟!". اتهم عوض فى بلاغه كلا من عصام شرف بصفته رئيس الحكومة ووزير الصناعة السابق سمير الصياد وماجد جورج وزير البيئة بالتسبب فى كارثة بيئية نتيجة لهذا القرار. وتكشف المستندات، التى قدمها عوض إلى النائب العام أن مصنع أسمنت أسيوط لم يكشف فى أول خطاباته إلى سكرتير عام محافظة أسيوط سامى فودة، فى يناير 2010، عن نيته فى استيراد قصاصات المطاط، واكتفى بالإشارة فى طلبه إلى السماح باستخدام المخلفات كوقود بديل من أجل الحفاظ على مصادر الطاقة، وبناء عليه جاء رد جهاز شؤون البيئة فى 26 يناير 2010 بالموافقة بشرط الالتزام بالمادة 30 من قانون البيئة التى تقضى بحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها والاقتصار على حرق المخلفات المتولدة محليا. يقول خالد عوض: "أرسل المصنع خطابا مرة أخرى إلى الجهاز فى 28 يوليو 2010 كشف فيه عن نيته بوضوح فى استيراد الإطارات المستعملة المطاط موضحا حصوله على موافقة هيئة التنمية الصناعية برئاسة عمرو عسل، مبررا ذلك بحاجته إلى حوالى 100 ألف طن من أجل تغطية احتياجاته السنوية، التى لا يكفيها الإنتاج المحلى حيث يقتصر على 8 آلاف طن سنويا". ويرى عوض أن خطابات وزارة البيئة التى أصدرتها تكشف تواطؤها فى دخول هذه المواد المسرطنة إلى مصر، بحكم أنها الجهة الوحيدة المعنية التى يسمح لها القانون بالموافقة على دخول مثل هذه المواد، بنص المادة رقم 32 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 الذى يؤكد حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى الأراضى المصرية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى المياه الإقليمية بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة. ورغم توقيع مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، على جميع الخطابات التى خرجت من الجهاز، فإنها أكدت عدم علمها بالتخبط الذى كان موجودا فى قرارات الجهاز، وأنها لم تكن تقوم سوى باعتماد القرارات، وليس لها دخل فى مخالفة الجهاز للقوانين أو الاتفاقيات الدولية، حيث ألقت المسؤولية على الفنيين، قائلة: "لا أتحمل نتائج أخطائهم". وأكدت أبو العزم أن جهاز التنمية الصناعية هو الذى أصدر قرار السماح بدخول الشحنات.. ليبقى التساؤل مطروحا يبحث عن إجابة عند المسؤولين الذين تخبطوا أيضا فى ردود أفعالهم عليها، وفضل بعضهم عدم الرد.
