القاهرة- طلبت محكمة جنايات القاهرة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى والتى اشتهرت إعلاميا ب` "موقعة الجمل" , من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم - بالإجابة على ما إذا كان قد إرتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا . ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات, وتركزت إجاباتهم جميعا بانها الاتهامات لم تقع من جانبهم على الإطلاق, وانها محض افتراء, وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتى تمثلت فى 9 إسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ومرفق به اسطوانتين مدمجتين. وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن أسرة واحدة لأحد الضحايا المدعين بالحقوق المدنية فى القضية , حيث ادعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وكانت المحكمة قد بدات أولى جلسات محاكمتها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله الأحد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و23 متهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضيين والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل". وقد أنكر جميع المتهمين الاتهامات الموجهة اليهم والخاصة بقتل المتظاهرين ، مؤكدين عدم صلتهم بالواقعة. كانت المحكمة قد بدأت باثبات حضور المتهمين، وغياب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية وأحمد مرتضى منصور نجل المحامي مرتضى منصور, ووحيد صلاح جمعه نجل شقيقة مرتضى منصور، ثم قام ممثل الادعاء بقراءة لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين. جاء ذلك بعد تأخير بدء الجلسة لبعض الوقت نظرا لازدحام القاعة وعدم كفايتها للحاضرين، وقد وصل الشريف وسرور وبقية المتهمين الى مقر المحكمة.