احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير في جمعة "تصحيح المسار" للمطالبة بالوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، والإلتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقا لنتائج استفتاء 19 مارس، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري. وتتضمن المطالب أيضا اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات، وإلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل. ويشترك في تظاهرة الجمعة 27 حزبا وائتلافا سياسيا وعدد من الناشطين المستقلين، مشددين على إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها، في حين أعلنت جمعية الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين عدم مشاركتهم في مظاهرات اليوم. يشار الى أن المجلس العسكري أعلن على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه سيخلي الميدان من قوات الشرطة لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس للسماح لمظاهرات يوم الجمعة أن تمر بسلام، لكنه شدد على ان أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشات الحيوية المصرية هو تهديد للامن القومي المصري ولمصالح هذا الشعب العظيم وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه. وشاركت "حركة مستقبل مصر الثورة" في مليونية تصحيح المسار" حيث إرتدي أعضاء الحركه تيشرتات بيضاء مطبوع عليها إسم الحركه وشعارها وحملوا لافته مدون عليها أيضاً إسم الحركة ومطالبها وطافوا بها ميدان التحرير بشكل لافت للنظر. وقال أحمد المقدامى منسق الحركة ل"اخبار مصر" ان أعضاء الحركة شاركوا في المظاهرات بميدان التحرير حتى يعبروا ويؤكدوا علي مطالب الثوره التي ما زالت لم يتحقق منها الكثير والتي لن يتنازل عنها الشعب الذى ظل النظام السابق جاثما على انفاسة وقامعاً لأرائه ولكي نعبر عن مطالب الامة المصرية من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة المواطن المصرى داخليا وخارجيا وتطهير الجهاز الأداري للدوله من فلول النظام السابق الذين لا يزالون في مواقعهم بعد 25 يناير وذلك ايمانا من الحركة بحرية التعبير عن الرأى وحرية التظاهر التى كفلها الدستور لكل المواطنيين الاحرار. كما شدد كريم قاسم عضو المكتب التنفيذي للحركة علي مدنية الدولة وتجديد رفضنا لقانونى الأنتخابات والدوائر الانتخابية وقانون تجريم الاعتصامات وإستقلال القضاء والازهر وإستدعاء السفير المصري من إسرائيل والمطالبه بالتحقيق الدولي في واقعة شهداء حدود مصر بسيناء وتقديم إسرائيل إعتذاراً رسمياً عن ما إقترفته من تعدي علي حرمة حدودنا وإزالة الجدار العازل حول السفاره الاسرائيلية. وطالب قاسم المجلس الأعلى للقوات المسلحه بسرعة تكثيف حوارحقيقي مع كافة الأحزاب والقوي الوطنيه والشبابيه حول إدارة المرحله الأنتقاليه وتحديد برنامج زمني واضح وصريح لأجراء الأنتخابات الرئاسيه وتسليم الدوله لسلطه مدنيه منتخبه وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريه ومحاكمتهم أمام القاضي المدني.
