اقترح جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تشكيل مجلس أعلى للأمن القومى، ثلث أعضائه على الأقل من العسكريين. أما باقي أعضاء المجلس فيكون من المدنيين ذوى المناصب السياسية المنتخبة مثل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس لجنة الدفاع، ووزراء الداخلية والمالية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتمثل سلطته فى التصديق على ميزانيات القوات المسلحة ومراقبتها، وخططها الخاصة بالأمن القومى. وأرجع عبدالجواد اقتراحه للوصول إلى صياغة لدور القوات المسلحة فى النظام الدستورى المستقبلى، وإنهاء لإشكالية إخضاع أمور الجيش لرقابة سلطات مدنية، ومناقشة شئون الأمن والدفاع والجيش بعيدا عن الحياة البرلمانية والإعلام وعدم ترك أى شىء يرتبط بالنظام السياسى للاجتهادات الشخصية. جاء ذلك خلال اليوم الثانى لمؤتمر "تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية"، الذى ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع مركز العلاقات الدولية والحوار الخارجى بإسبانيا وصندوق الأممالمتحدة للديمقراطية، أمس. شهد اللقاء جدلا واسعا بشأن بقاء المادة الثانية من الدستور، فضلا عن اقتراحات السياسيين والقانويين بالتوصل إلى صياغة حول وجود المؤسسة العسكرية فى الحياة المدنية فى مصر المرحلة المقبلة. وردا على التساؤل الخاص بتسليم المؤسسة العسكرية للسلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وعودة الجيش إلى ثكناته، شكك عبدالجواد فى إجراء هذا التسليم حاليا نتيجة ممارسات القوى السياسية، وزيادة فجوة الخلاف فيما بينها، وارتفاع صوت الإسلاميين، وتخوف الأقباط من سيطرتهم على الحياة المدنية، مما يجعل الشعب يرى أن الجيش هو الوحيد القادر على توفير الضمانة المطلوبة لكل هذه الفئات. من جانبه اعتبر أحمد أبوبركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أن الخلاف الدائر بين القوى السياسية حول "الدستور أم الانتخابات أولا" هو خلاف غير مشروع بعد نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أن الاختلاف كان مشروعا قبل الاستفتاء وليس بعده. وقال: "ليس من حق أحد ولا حتى المجلس العسكرى سلب إرادة الشعب أو تعديل أى مادة فى القانون دون موافقته، وآلية التغيير الوحيدة هى الانتخابات". من جانبه اعترض عبدالغفار شكر، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على كلام أبوبركة مؤكدا أن كل خلاف مشروع، ولا يجوز سلب حق أى مواطن فى إبداء رأيه حتى لو تعارض مع رأى الجماعة، وقال: "الإخوان الآن فى موضع اختبار وعليهم أن يثبتوا صدقهم وحسن نواياهم، إذا رأوا أنهم سيصلون للمناصب القيادية فى المستقبل". ومن جانبه جدد جمال البنا، المفكر الإسلامى، رفضه للمادة الثانية من الدستور قائلا: "لست سعيدا أو متحمسا لوجود المادة الثانية"، مشيرا إلى أن دراسته التاريخية أثبتت أن أى تداخل بين الحكم والإسلام نهايته استغلال الإسلام فى الحكم. المصدر: الشروق
