كييف- مثلت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة الجميلة يوليا تيموشينكو أمام المحكمة يوم الاربعاء لاتهامها بإساءة استغلال منصبها في قضية أثارت مخاوف الغرب بشأن مدى التزام رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش بالديمقراطية وسيادة القانون. وبعد نحو نصف ساعة من المشادات تأجلت الجلسة حتى 4 من يوليو. وكانت تيموشينكو (50 عاما) ترفض التعاون مع هيئة المحكمة وتقول إن هذه الدعوى المقامة ضدها جزء من الخصومة بينها وبين يانوكوفيتش. ويزعم الإدعاء أن تيموشينكو التي تولت رئاسة الوزراء مرتين أساءت استغلال منصبها في التوقيع على اتفاق مع روسيا لاستيراد الغاز عام 2009 . كما يتهم الإدعاء تيموشينكو بإجبار رئيس شركة الطاقة الوطنية نافتوجاز آنذاك على توقيع الاتفاقية مع شركة جازبروم الروسية دون مشاورة حكومتها. وتنفي رئيسة الوزراء السابقة التهمة. وأنهى ذلك الاتفاق نزاعا على أسعار الغاز مع روسيا أدى إلى خفض في امدادات الغاز إلى أجزاء من غرب أوروبا كانت تمر عبر خطوط أنابيب في أوكرانيا. وتقول الإدارة الجديدة التي تولت السلطة بعد أن خسرت تيموشينكو انتخابات الرئاسة في 2010 إن الاتفاق مثل تنازلا عن المصالح القومية وإن التزمت ببنوده. وتواجه تيموشينكو حكما بالسجن ما بين 7 و10 أعوام. ويتوقع بعض المقربين منها أن يحكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ لكن هذا سيعني الحد من قدرتها على أن تنشط سياسيا في المعارضة. ورغم أن الحكومات الغربية لم تقف إلى جانب رئيسة الوزراء السابقة علانية إلا أن سياسيين أوروبيين يقومون بزيارة لأوكرانيا أبلغوا حكومة يانوكوفيتش قلقهم بشأن "العدالة الانتقائية" في أوكرانيا. وأطلق على تيموشينكو لقب "أميرة الغاز" في أواخر التسعينات لملكيتها لشركة كانت تتاجر في الغاز. وفي فبراير 2010 ومع شعور العديد من الناس بخيبة الأمل من أن زعماء الثورة البرتقالية فشلوا في الوفاء بوعودهم خسرت تيموشينكو الانتخابات أمام يانوكوفيتش في منافسة حامية على الرئاسة. ورغم احتفاظ تيموشينكو بشعبيتها الكبيرة في البلاد فإنها لم تتمكن من توحيد المعارضة حولها منذ هزيمتها.