دخل العشرات من أهالى شهداء ومصابى الثورة اعتصاما مفتوحا أمام ماسبيرو الجمعة، لحين تحقيق مطالبهم من خلال بيان لهم أكدوا فيه أن مطالبهم هى المحاكمة العاجلة لقاتلى الثوار، وضم جناية حسنى مبارك الرئيس السابق وجميع جنايات قتل وإصابة المتظاهرين بالقاهرة الكبرى لجناية حبيب العادلى بالقضية رقم 1227 لسنة 2011. كما طالبوا بضرورة تفرغ هيئة المحكمة المختصة بقضايا قتل وإصابة الثوار بعد ضمهم لحين الفصل فيهم، وحبس جميع الضباط وأمناء الشرطة المتهمين بقتل وإصابة الثوار احتياطيا لوقف تأثيرهم على الشهود. وأضاف البيان، أنه لابد من توسيع دائرة الاتهام بقتل وإصابة الثوار، لتشمل كل من: أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، كما أشاروا إلى أنه لابد من نقل وقائع جلسات المحاكمة مباشرة على التليفزيون المصرى، لتحقيق مبادئ الشفافية لما له من مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، وإنهاء حالة الاحتقان الشعبى، كما أنه لابد من صرف معاش استثنائى فورى لجميع مصابى الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة فى الداخل والخارج. وأكد المحامى فتحى أبو الحسن عضو نقابة المحامين فى نيويورك، وممثل 30 حالة من أسر الشهداء والمصابين، أنه لن يتم فض الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم لسرعة الفصل فى قضايا قتل المتظاهرين المتهمين المخلى سبيلهم، كما أنه تقدم بطلب ضم محاكمة حسنى مبارك لجنايات العادلى، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستكون يوم الأحد المقبل، وستكون مخصصة لفض الأحراز وأدلة الاتهام ولن يصدر فيها أحكام.
