وقال الكيميائي عادل الموزي، المشرف العام على وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام، انه كان من المفترض الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل تنفيذها بساعات. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الموزي تأكيده أن الضريبة الجديدة تحمل ازدواجا ضريبيا لشركات قطاع الأعمال العام، حيث تقوم الشركة القابضة بسداد ضرائب، وكذلك شركاتها التابعة، مما يخضع النشاط لضريبتين ويضم قطاع الأعمال العام 150 شركة تتبع نحو 9 شركات قابضة تعمل فى مختلف المجالات. وأوضح أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، التى تحقق أرباحاً تتخطى 10 ملايين جنيه، عددها كبير مما يخضعها للزيادة الضريبية الجديدة. وكشف المهندس نبيل عبدالعزيز، رئيس شركة الشرقية للدخان، أن الشركة قررت زيادة أسعار السجائر المحلية بما يتراوح بين 50 و75 قرشا لتبدأ الزيادة من أول يوليو/ تموز 2011. واعتبر عبدالعزيز، أن وزير المالية الحالى الدكتور سمير رضوان كرر الخطأ نفسه الذى وقع فيه الوزير الاسبق يوسف بطرس غالى عندما أعلن في 2008 عن زيادة الضريبة على السجائر قبل تطبيقها بنحو 41 يوما، مما كبد الخزانة العامة خسائر بلغت 800 مليون جنيه. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن متوسط الإنفاق الشهرى للمدخنين على السجائر بلغ حوالى 110 جنيهات وأن حوالي 80 % من مستخدمي المواصلات العامة يتعرضوا إلى دخان التبغ السلبي باستثناء مترو الأنفاق وكذلك 31 % من العاملين فى أماكن عملهم بالرغم من وجود سياسات تمنع التدخين فى الأماكن العامة.
