اعتبر استطلاع رأى أجراه المعهد الجمهورى الدولى الممول من الحكومة الأمريكية، أن الأسباب الاقتصادية هى التى دفعت المصريين للقيام بثورة 25 يناير أكثر من تطلعهم للحصول على الحرية والديمقراطية. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" التى نشرت أهم نتائج الاستطلاع أن مجرد قيام المعهد الجمهورى الدولى -المقرب من الحزب الجمهورى الأمريكى- بهذا الاستطلاع دليل على التغيير فى القاهرة، حيث لم يكن يمكن للمعهد أن يقوم بمثل هذا الاستطلاع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب القيود الشديدة التى كانت مفروضة عليه، وعلى غيره من المعاهد الأمريكية. وقد جاءت النتائج لكى تكشف عن أن ثلثى من شملهم الاستطلاع قالوا إنهم أيدوا الثورة فى شهرى يناير وفبراير الماضيين بسبب إحباطهم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وخصوصا فى مستويات المعيشة وتفاقم مشكلة البطالة. وبالمقارنة قال 19 % فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم شاركوا فى الثورة طلبا للتحول نحو الديمقراطية والحرية. وقال الاستطلاع أن هناك 8 من بين كل 10 مصريين قالوا إنهم يتوقعون أن يتحسن الموقف الاقتصادى للبلاد ولكن فى العام القادم. وقال الاستطلاع إن هناك سبعة من بين 10 قالوا إنهم لم يصوتوا قط فى أى انتخابات من قبل بسبب التزوير. وفى المقابل قال كل من شملهم الاستطلاع تقريبا -95%- إنهم سوف يقومون بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى شهر سبتمبر هذا العام. ولكن قال 95% أيضا إنهم لم يحددوا بعد ما هو الحزب الذي سيقومون بالتصويت له. وقالت "واشنطن بوست" إن أعضاء الكونجرس والسياسيين المصريين العلمانيين لديهم مخاوف شديدة من أن تكتسح حركة الإخوان هذه الانتخابات. وقال 15% ممن شملهم الاستطلاع أن آراءهم الدينية سوف يكون لها تأثير على قرارهم بالتصويت، بينما ذكرت نسب كبيرة أن قرارها يعتمد على العصبيات العائلية والقبلية. من ناحية أخرى جاء أن ثلثى من شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون علاقات قوية بين مصر وأمريكا على علاقات قوية بين مصر وإيران. وقالت الصحيفة إن هذه النتيجة من الاستطلاع تتناقض مع استطلاع أجراه مركز "بيو" الأمريكى فى وقت مبكر من العام وقال إن 20% من المصريين فقط يحتفظون بنظرة إيجابية للولايات المتحدة. وقال سكوت ماستيك مدير الشرق الأوسط بالمعهد الجمهورى الدولى إن الاستطلاع شمل 1200 مصرى، وتم فى الفترة من 14 إلى 27 أبريل، وكان به هامش خطأ لا يتعدى 2.8%..