قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السيد حجز الاستشكال على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام رئيس مجلس الوزراء رفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. دفع المحامي سمير صبري بعدم قبول الاستئناف لزوال المصلحة لتمام تنفيذ الحكم، وقدم 6 حوافظ مستندات تفيد تمام التنفيذ بازالة اسم مبارك من محطة مترو الانفاق وكافة المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بالإضافة الي قيام قرية كفر مصيلحة التي تعتبر مسقط الرئيس برفع اسم مبارك وسوزان من جميع منشآتها، كما قدم حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي بسرعة تنفيذ ازاله اسم وصور مبارك من جميع الميادين. كان قد تقدم يسري عبد الرازق المحامي باستئناف على الحكم الصادر برفع اسم مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وكافة المنشآت الكائنة بجميع انحاء الجمهورية . وطلب فريق الدفاع الحاضر عن المدعي عليه في جلسات نظر الدعوي بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير كامل ذي صفة، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطر، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وانعقاد الاختصاص بمحكمة للقضاء الاداري، واحتياطيا رفض الدعوي لعدم إقامتها علي سند قانوني. وأشارت الدعوى إلى أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال. وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.
