القاهرة : - حسم الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة قضية فاتورة علاج الرئيس السابق مبارك بمستشفي شرم الشيخ الدولي مؤكدًا أن مبارك محبوس احتياطيًا وينطبق عليه قانون تنظيم السجون 396 لسنة 56 الذي تنص المادة (10) منه علي أن المحبوسين احتياطيًا يعاملون معاملة المحكوم عليهم في تلقي العلاج بمستشفي السجن أو أي مستشفي حكومي بالمجان، مما يعني أن الخدمة تقدم لكل المساجين احتياطيًا دون أي مقابل، فلم يحدث أن أي مسجون احتياطي قام بدفع فاتورة علاجه من قبل. وأضاف وفقا لما نشرته جريدة روز اليوسف : لا يوجد فرق بين المحبوس احتياطيًا سواء كان رئيس جمهورية سابقًا أو مواطنًا بسيطًا فكلاهما يعامل نفس المعاملة وتتحمل الدولة نفقات علاجهم أثناء فترة تواجدهم بالمستشفي، لافتًا إلي أنه في حالة وجود أي فواتير إجمالية عن المحكوم عليه تقدم إلي مصلحة السجون وهي التي تقوم بدفعها وهو ما سينطبق علي الرئيس السابق. في سياق متصل، يشهد مستشفي شرم الشيخ الدولي حالة من الارتباك يصاحبها رفع درجة الاستعداد بسبب الغموض والتعتيم علي موعد وصول لجنة الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور إحسان جورجي كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك من خلال تخصصات في القلب والحالات الحرجة لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية، وتقديم تقرير بذلك للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لبيان مدي إمكانية نقله إلي مستشفي مزرعة طرة لقضاء فترة الحبس الاحتياطي. ومن جانبه أكد مصدر طبي مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيًا ويتناول جرعات علاجه بصفة مستمرة، بينما بدا القلق واضحًا علي زوجته سوزان ثابت خشية نقله من مستشفي شرم الشيخ الدولي في أي وقت خاصة بعد نفاد فترات حبسه الاحتياطي، ولابد من عرضه بداية الأسبوع المقبل علي المحكمة.
