أكد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميراديت، حرص بلاده على عدم المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل وفقا لاتفاق العام 1929، وقال ميراديت لأعضاء الوفد الشعبى المصرى فى جوبا أمس "لو أن الجنوب يمتلك زجاجة مياه واحدة فسوف يقتسمها مع مصر وشمال السودان". وردا على سؤال للوفد المصرى عن حقيقة ما يتردد فى مصر بشأن كراهية الجنوبيين لمصر، أجاب سلفاكير بالنفى، بقوله " نحن نحب المصريين حبا كبيرا"، مشيرا إلى أن عددًا من الوزراء فى حكومة الجنوب الحالية تعلموا فى مصر مثل آلاف الجنوبيين. وأبدى امتنانه للمساعدات التى قدمتها مصر لبلاده والمتمثلة فى إنشاء 4 محطات للكهرباء ومستشفى وفرع لجامعة الإسكندرية. ووعد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بحل مشكلة أبيى عبر التفاوض، مؤكدا أن السلام مع الشمال دائم ومستمر ومائدة المفاوضات كفيلة بحل أى مشكلات عالقة، وعن إمكانية إقامة كونفيدرالية مع الشمال، قال سلفاكير "نبدأ فى العمل معا وعندما نصل إلى الوقت المناسب نبحث هذا الأمر". وأسفر لقاء سلفاكير مع الوفد الشعبى المصرى - الذى يضم قيادات أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد وممثلى مجتمع مدنى - عن اتفاق على قبول تبرع الوفد المصرى بإنشاء جامعة أهلية ومسجد وكنيسة فى جوبا، وتوفير 200 منحة دراسية بأكاديمية وجامعة النهضة، و300 منحة بمعهد حزب الوفد للتنمية الإدارية لموظفين جنوبيين، إضافة على موافقة سلفاكير على إنشاء مصنع مصرى للأدوية بالجنوب. وعقد الوفد لقاء مع أحزاب الجنوب، تناول مستقبل العلاقات بين البلدين، وفرص الاستثمار المصرى فى الجنوب والمخاوف المصرية بشأن الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل. من جهة أخرى طالبت الحكومة السودانية، بتحويل مثلث حلايب إلى منطقة تكامل اقتصادى بين مصر والسودان، وسط دعوات مشابهة أطلقها حزبيون سودانيون بتسميتها "حبابيب". ونقل نائب رئيس الجمهورية على عثمان طه ل "الوفد الشعبى" لأعضاء الوفد المصر فى ختام زيارته لشمال السودان صباح أمس بوداع رسمى، رغبة بلاده فى تفعيل اتفاق جرى بين الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك والرئيس السودانى عمر البشير ونال موافقة المخابرات والداخلية المصرية على تحويل "حلايب" إلى منطقة تكامل اقتصادى تنتشر فيها عناصر من الشرطة المصرية والسودانية بعد إخلائها من الجيش. وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو الوفد الشعبى، إنه اتفق مع نائب الرئيس السودانى خلال لقائهما أمس الأول، على نقل رغبة السودان على المستويين الرسمى والشعبى بشأن تفعيل هذا الاتفاق، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى وجود وثيقة بالسفارة السودانية لدى القاهرة تتضمن نص هذا الاتفاق، وسيطرت لغة المصالح مع دعوات سودانية ملحة لتجاوز قضية حلايب لصالح التكامل الاقتصادى، على اليوم الأخير من زيارة "الوفد الشعبى" للعاصمة الخرطوم يوم أمس الأول، والذى شهد لقاءات بنائب رئيس الجمهورية على عثمان طه، والاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى، وأعضاء المجلس الوطنى (الغرفة الأولى فى البرلمان)، وأحزاب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية. واتفقت قيادات سياسية وحزبية ورجال أعمال سودانيين تحدثوا إلى "الأهرام" بنبرة واقعية لافتة، على ضرورة إعادة تقييم القاهرة لمصالحها الإستراتيجية مع السودان، وتجاوز المشكلات الصغيرة لصالح آفاق تعاون غير محدودة النتائج يمكن أن تحول شمال وجنوب وادى النيل إلى دولة كبيرة بالشرق الأوسط. وهو ما دفع مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل إلى الموافقة على اقتراح مصرى بعقد مؤتمر اقتصادى فى شهر يوليو المقبل بالقاهرة لرجال الأعمال والصناعة والمسئولين من البلدين ووالى ولاية نهر النيل ووالى الجالية الشمالية، وشدد عثمان على رغبة بلاده فى التكامل الحقيقى مع مصر بقوله "لدينا أشواق متجذرة فى قلوبنا للوحدة التى لن تحدث بدون الاستثمار والتكامل". وأضاف أن مصر لديها التكنولوجيا ورءوس الأموال والسودان يملك الأرض الخصبة والمياه والأيدى العاملة وإذا تكاملنا سوف نقوم بالتصدير، مشيرا إلى أنه يتبق 30 كيلومترا للانتهاء خلال شهرين فى الولاية الشمالية من الطريق الذى يربط بين مصر والسودان وجنوب إفريقيا، وبعده سوف تبدأ قوافل السياح والتجار. ولفت إلى أن قانونين جديدين للاستثمار فى السودان سيصدران خلال الشهر المقبل لتحقيق مناخ أكثر جذبا للاستثمار، وهو ما سيدعم فرص الاستثمار المصرى ببلاده، قائلا "هناك مستثمرين مصريين لديهم تجارب فى السودان"، ورأى أن الاقتصاد المصرى واعد جدا ويمتلك ركائز القوة، مشيرا إلى أنه فى حال التكامل مع بلاده فإن مصر لن تحتاج إلى أى مساعدات لا من دول الخليج أو الولاياتالمتحدة. وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى على الأبرسى أهمية أن تقوم مصر بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع التى نفذها السودان، مشيرا إلى وجود عراقيل أمام حصول السودانيين على تأشيرة دخول مصر