القاهرة:- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في احتفال أقيم يوم الاربعاء في القاهرة أنهما عازمان على طي "صفحة الانفسام السوداء" وأعلن مشعل تمسكه بالهدف الوطني الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي كلمة افتتح بها احتفال المصالحة بين فتح وحماس، قال عباس إن "صفحة الانقسام طويت إلى الأبد" واتهم إسرائيل بالتذرع بالمصالحة للتهرب من السلام. تأخير الاحتفال بسبب "ترتيب الجلوس" وافتتح الاحتفال الرسمي باتفاق المصالحة، الذي وقع أمس الثلاثاء في القاهرة حركتا فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينيةء، متأخرا حوالي ساعة وربع عن موعده المحدد أصلا في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بسبب خلافات طرأت في اللحظات الأخيرة حول الترتيبات البروتوكولية للاحتفال. وأفادت مصادر فلسطينية أن خلافات نشبت صباح الاربعاء بسبب رفض فتح جلوس مشعل على المنصة إلى جوار عباس باعتبار أن رئيس المكتب السياسي لحماس لا يشغل أي منصب رسمي كما رفضت فتح في البدء أن يلقي مشعل كلمة، لكن الأمر سوي. وعند بدء الاحتفال رسميا، جلس عباس على المنصة في قاعة الاحتفال إلى جوار وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المخابرات المصرية مراد موافي بينما جلس مشعل في الصف الأول للقاعة إلى جوار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها عباس ومشعل منذ الاقتتال بين حركتيهما في قطاع غزة في العام 2007 الذي انتهى بسيطرة حماس بالقوة على القطاع. حماس تريد دولة مستقلة في الضفة وغزة وقال مشعل في كلمته إن حركته ستعمل على تحقيق "الهدف الفلسطيني الوطني" وهو إقامة "دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أرض الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشريف ودون تناول عن شبر واحد أو عن حق العودة". وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها حماس بوضوح لا لبس فيه قبولها بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن حركته مستعدة "لدفع أي ثمن من أجل المصالحة"، مؤكدا أن "معركتنا الوحيدة مع إسرائيل". وأكد عباس أنه يرفض التدخل الإسرائيلي في الشئون الفلسطينية مؤكدا أن "حماس جزء من شعبنا" و"ليس من حق أحد أن يقول لنا لماذا تفعلون هذا أو ذاك" و"أقول لنتنياهو انت يجب أن تختار بين الاستيطان والسلام". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح الأسبوع الماضي أن على عباس الاختيار بين "المصالحة مع حماس وبين السلام" معتبرا أن هذا الاتفاق يغلق الباب أمام عملية السلام. ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الشئون الداخلية الفلسطينية وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من إعلانه. وتبقى الملفات السياسية وخصوصا عملية السلام من اختصاص منظمة التحرير غير أن الاتفاق ينص على تشكيل قيادة موحدة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إضافة إلى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل التشاور حول القضايا السياسية.