بعد الاستماع إلى أقواله، طوال الأيام الماضية، أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمرا بإحالة المهندس أسامة الشيخ ، الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى محكمة الجنايات. وتراوحت التهم الموجهة للشيخ بين إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح من أعمال وظيفته، وإنتاج بعض الأفلام والمسلسلات مع شركات القطاع الخاص، وتحميل التليفزيون مبالغ تفوق التكلفة الحقيقية. وأثبت التحقيقات أن الشيخ كان يحصل أجر المذيعين الذين كانوا يعملون بالاتحاد مرتين، بالمخالفة للقانون، بالإضافة لإسناده الإشراف على القنوات الفضائية والاستوديوهات لإحدى الشركات التي يسهم هو نفسه فيها، بمبالغ تزيد على سعر السوق كثيرا! وبالإضافة لذلك، فقد تعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع مبالغ بقيمة سبعة ملايين، جنيه قيمة الإعلانات التي نفذتها في برنامج "أستوديو النيل". وبناء على كل هذه الاتهامات، التي تم تقديم بلاغات بها للنائب العام، من العديد من الجهات المتضررة من فساد الشيخ، صدر الحكم السابق، وتم تحويل الشيخ محبوسا إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للمحاكمة.