تعرف على أقرب لجنة استفتاء لمقر سكنك في موقع إلكتروني لمجلس الوزراء

القاهرة:- أعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم عن تدشينه موقعا إلكترونيا للإعلان عن الأماكن التي سيتم فيها الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد غد السبت، حيث يستطيع كل زائر للموقع معرفة أقرب لجنة لمقر سكنه، من خلال إدخال اسم المحافظة والقسم التابع له، وعنوان الموقع هو www.lagna.idsc.gov.eg.
وقد ذكر المركز -في بيان له اليوم- أنه يشمل أسماء جميع محافظات الجمهورية وكل الأقسام والمراكز التابعة لكل محافظة على حدة، بالإضافة إلى إمكانية معرفة أماكن الاقتراع الخاصة بكل قسم لتسهيل قيام المواطنين بالتصويت على التعديلات.
من جهة أخرى.. دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلي عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتي الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس.
وذكر المجلس - في بيان صحفي - أن عدم نشر أي مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلي توفير المناخ الديمقراطي المناسب والوقت الكافي للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية.
كما دعا البيان وسائل الإعلام إلي تشجيع المواطنين للذهاب إلي صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت علي الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصري.
وقد أهاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء يوم السبت المقبل لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
وأشار المجلس في بيان صادر عنه علي صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' إلي أنه في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في 11 فبراير الماضي عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ علي أمن وسلامة البلاد وعلي مكاسب ثورة 25 يناير، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن علي الحفاظ علي مطالب الشعب.
وأوضح البيان أنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها علي المصالح الشخصية المشروعة لدي الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس، فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، والتي تشمل : الحفاظ علي سلامة آراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
ولفت إلي أنه انطلاقا من هذه المقومات، فقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية 'مجلسا الشعب والشوري'، بحيث تجري هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.