للمرة الرابعة تقرر حبس عضو مجلس الشعب السابق أحمد عز وزهير جرانة وزير السياحة السابق 15 يوما علي ذمة تحقيقات في قضايا فساد وتربح والعدون علي المال العام. فقد قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس رجل الأعمال أحمد عز 15 يوماً جديدة، على ذمة التحقيق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. وكشف تحقيقات النيابة، تعديل عز شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد - إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. وفي الوقت ذاته أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بحبس زهير جرانه، وزير السياحة السابق، 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانه هو نفسه مالك هذه الشركة.
