أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1992 سيتم رفعها قريبا جدا. وجاء الاعلان بعد ضغوط من خصوم الحكومة يستلهم بعضهم الانتفاضة في مصر وتونس يطالبون بإلغاء حالة الطوارئ ويخططون لمظاهرة في العاصمة في يوم 12 فبراير. وكانت الحكومة تقول انها تحتاج الى السلطات الاضافية بموجب حالة الطوارئ كي تحارب الاسلاميين المتطرفين المرتبطين بالقاعدة. وهدأت حدة العنف في السنوات القليلة الماضية مما اثار نقاشا عاما حول ما اذا كان هناك مببرات لهذه السلطات. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان بوتفليقة قال ايضا في اجتماع مع وزراء انه ينبغي للحكومة اتخاذ اجراءات جديدة للنهوض بعملية ايجاد وظائف وان الاذاعة والتلفزيون الجزائريين اللذين تسيطر عليهما الدولة ينبغي ان يخصصا حزءا من وقت البث لكل الاحزاب السياسية. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال "من أجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في أقرب الاجال. " ونقلت الوكالة عن بوتفليقة قوله ان المسيرات المحظورة بموجب حالة الطوارئ سيسمح بها في كل مكان ما عدا العاصمة. وأضاف "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الاخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون."