أعلن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لممثلي الصحف البريطانية اخيرا أن لدي مؤسسته معلومات عن الإمبراطورية الاعلامية لروبرت ميردوخ أكبر مالك لوسائل الإعلام العالمية, والذي يمتلك صحيفة التايمز البريطانية وقناة فوكس التليفزيونية الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام ذات النفوذ. وأوضح آسانج أن هذه المعلومات تعتبر جزءا مما يسمي ب"القنبلة الإعلامية" التي ستنشر إذا ما حدث شيء طاريء له أو لموقع ويكيليكس, وفي حالة تسليمه الي الولاياتالمتحدة علي سبيل المثال. ويحظي ميردوخ بفضل وسائل الإعلام التي يمتلكها بنفوذ سياسي كبير في كل من أمريكا وأوروبا, وكان أول من التقي به رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون بعد أن ترأس الحكومة في مايو الماضي. وأعلن أسانج أن لدى موقع ويكيليكس تقارير دبلوماسية أمريكية يدور فيها الحديث عن وسائل الاعلام, وبينها شركة نيوز كوربوريشن التي يمتلكها ميردوخ. وتنظر حاليا السلطة التشريعية الامريكية في إمكانية توجيه تهم جنائية الي أسانج بعد نشر موقع ويكيليكس للمراسلات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية. وأعلن محامو أسانج انه في حالة تسليمه الي الولاياتالمتحدة قد ينتهي به المطاف ليواجه عقوبة الإعدام, ولكن حتي الآن, لم توجه واشنطن أي تهم اليه, علما أن السويد تطالب بريطانيا بتسليمه بعد أن وجهت اليه تهمة ارتكاب جرائم جنسية. وأعلن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أن السلطات الأمريكية تنوي الإعلان أنه كان شريكا لبرادلي مانينج المحلل في المخابرات العسكرية الأمريكية الذي اتهم بتسريب الوثائق السرية لموقع ويكيليكس. ويقبع مانينج حاليا في سجن عسكري أمريكي, ويرفض أسانج الاعتراف بالتعاون معه. وقال مؤسس ويكيليكس إن الخطوة الاولي التي قد تتخذها السلطات الأمريكية هي حمل مانينج علي الشهادة علي أنه تواطأ معي بهدف إلحاق اضرار بالأمن القومي الأمريكي. وأضاف اسانج قائلا: إذا ما حدث شيء طارئ لي أو لموقع ويكيليكس سأقوم بنشر معلومات تعتبر الآن بمثابة بوليصة تأمين لنا تكشف عن فضائح السلطات, ويجب أن تقلق بشأن محتوياتها ليست السلطات فقط, حيث يطال أكثر405 تقارير واردة من سفارات أمريكية إحدي شركات الإعلام وبرقيات يدور فيها الحديث حول ميردوخ وشركة نيوز كوربوريشن. وفي غضون ذلك, كلف المدعي العام في زيمبابوي جونيس تومانا فريقا من المحققين بالتأكد من أن وثائق ويكيليكس المسربة تنتهك القوانين الأمنية مما يقود إلي مقاضاة الموقع. وأكد تومانا أنه طلب الرأي القانوني من محامين لتحديد ما إذا كان سيتم مقاضاة أي أحد.
