اسلام اباد : - قال الادعاء ان محكمة مكافحة الارهاب الباكستانية امرت بالقاء القبض على ضابطي شرطة لاتهامهما بعدم تأمين رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بشكل كاف قبل اغتيالها في عام 2007. غموض حادث الاغتيال واغتيال بوتو احد أكثر الاحداث الصادمة في تاريخ باكستان المضطرب ولا يزال الغموض يكتنفه. وقال المدعي الخاص تشودري ذو الفقار علي "اصدرت المحكمة امري القبض ولا يمكنهما دفع كفالة. يمكن اعتقالهما في اي وقت." وتابع "ذكرت انهما مسؤولان عن امن بوتو وقد فشلا في القيام بترتيبات امنية لا يمكن اختراقها..." ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من المحكمة للتعليق. شكوك فى تورط افراد من الجيش والشرطة وقال علي ان الضابطين هما سعود عزيز قائد الشرطة السابق بمدينة روالبندي حيث وقع الهجوم وخورام شاهزاد احد نوابه. وقتلت بوتو في مؤتمر انتخابي اثر تفجير انتحاري وهجوم بطلقات نارية في مدينة روالبندي في 27 ديسمبر كانون الاول 2007 بعد اسابيع من عودتها لباكستان بعد ان امضت سنوات في منفى اختياري. وجاء في تقرير اصدرته لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في نيويورك في ابريل نيسان ان اي تحقيق جدير بالثقة ينبغي الا يستبعد امكان تورط افراد من الجيش واجهزة الامن في باكستان. وانتقد بشدة السلطات الباكستانية مضيفا انها عرقلت التحقيق بشدة. وربما تحجم الحكومة الباكستانية عن تنفيذ دعوة لجنة الاممالمتحدة لاجراء تحقيق دقيق في عملية الاغتيال خوفا من جهاز الامن القوي. المصدر : رويترز