"لماذا تتجه الحكومات السلطوية إلى إجراء انتخابات؟" سؤال حاولت أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة ستانفورد الأمريكية، والباحثة بجامعة هارفارد، "ليزا بلاديس"، الإجابة عنه فى رسالة دكتوراة حملت عنوان (منافسة بلا ديمقراطية: الانتخابات وسياسة التوزيع فى مصر مبارك). المصرى اليوم نشرت في عدد الاثنين ملخصاً لرسالة الدكتوراة، التى من المقرر أن تطرحها جامعة كامبريدج البريطانية، فى كتاب، نهاية العام الحالي. اعتمدت الباحثة الأمريكية على دراسات عدد من الباحثين المتخصصين فى الشأن المصرى منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى رصد بلورة النظام فى العصر الحالى، وهى ترى أن العلاقة بين النظام والدولة علاقة "معقدة"، لأن النظام لديه "ميل لإصدار السياسات التى تتعارض مع بعضها"، مما يؤكد وجهة النظر القائلة إن "النظام المصرى قد يجد نفسه فى صراع مع مؤسسات صنعها بنفسه". وأشارت الدراسة إلى أن النظام فى مصر يقوده الرئيس ثم نجله ثم "كادر من النخبة المميزة من الحزب والدوائر السياسية العُليا فى البلاد"... وخلصت إلى أن تعزيز القرارات بداخل الحزب الحاكم وهيكل الدولة يقوم على أساس "الأداء والكفاءة"، بينما ترتكز فئة النخبة السياسية على العلاقات الأسرية والولاء المؤسسى والاتصالات الشخصية. وزعمت الدراسة أن الحكومة تستخدم خدمات الأمن الداخلى من أجل حمايتها بشكل رئيسى، موضحة أن مأساة الديكتاتورية فى مصر تنبع من الإجراءات الصارمة المفروضة على الشعب، فى حين أن هذه الإجراءات "غير ضرورية" فى ظل امتناع الأغلبية من المصريين عن التصويت أو اتجاههم إلى تأييد الحزب الحاكم وحلفائه السياسيين. وتوصلت إلى أنه على العكس من تصور الشعب والصحافة بأن الحكام المستبدين يعتمدون على القمع وتزوير الانتخابات لتكريس سلطتهم، فإن النظام السلطوى فى مصر يعتمد على طرق "ماكرة جداً" للبقاء فى السلطة، بجانب الاعتماد على قنوات منهجية مؤسسية فعالة، ولذا أصبحت المؤسسات الانتخابية "عنصراً أساسياً فى طول عمر نظام مبارك". وأشارت الدراسة إلى أن نظام مبارك يتيح فرصة وجود منافسة جادة بين المرشحين المستقلين، فى الوقت الذى يضمن سيطرة النخبة الحاكمة على اقتناص الأغلبية الكبرى من مقاعد البرلمان، محددةً خطوات الحكومة المصرية لتحقيق ذلك الانتصار، ب "التحكم فى اختيار الأحزاب التى تحصل على تراخيص إنشائها، واستعداد النظام للتلاعب والتزوير لصالح الحزب المهيمن، واستخدام الأوامر الدستورية والتشريعية للسيطرة على مدى المنافسة الانتخابية". وأكدت أن أهم الطرق التى ينتهجها النظام الحاكم فى مصر للسيطرة على المنافسة الانتخابية، ترتبط بقدرة الأطراف على إنشاء أحزاب، لافتة إلى صرامة قوانين إنشاء الأحزاب أو وجود نشاط حزبى معين. وركزت الدراسة الأمريكية على كيفية حفاظ النظام المصرى على "حكم غير ديمقراطى" عن طريق الانتخابات فى ظل تحسن أحوال جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالسياسة المصرية، مثل النظام ذاته والمواطنين والنخبة السياسية والمعارضة الأيديولوجية، فضلاً عن الجهات الخارجية. وأكدت الدراسة أن الحصول على مقعد فى البرلمان لا يعنى الحصول على فرصة للتأثير على السياسة المصرية بطريقة مفيدة، مشيرة إلى أن الفائدة الوحيدة من البرلمان هى "الحصانة" التى تحمى أعضاءه من القبض عليهم أو احتجازهم أو اتهامهم من ارتكاب جريمة. وركزت على أن المشاركة الانتخابية تقابلها "تكلفة غالية"، مؤكدة أن الانتخابات عادةً ما يصاحبها استخدام العنف من قبل "بلطجية" يؤجرهم بعض المرشحين للوقوف أمام مراكز الاقتراع، وأحياناً تسعى الحكومة إلى إبطال نجاح الإخوان المسلمين. وتابعت: "الفائدة الوحيدة والمباشرة إزاء مشاركة الفقراء فى الانتخابات هو حصولهم على مكاسب مادية أو فرصة تلبى احتياجاتهم المالية من قبل طرح أصواتهم للبيع فى الانتخابات". واصفة عملية (شراء الأصوات الانتخابية) فى مصر بأنها "ظاهرة ليست جديدة ولكنها منتشرة" حتى أصبح موسم الانتخابات "فرصة ذهبية لتفاعل الجمهور مع النخبة".
