تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإبعاد الحرس التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أمس، فى حالة من الارتباك داخل الإدارات الجامعية، وعقد معظمها اجتماعات طارئة لبحث الموقف فى حالة تنفيذ الحكم. قلق بالتعليم العالي وقال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تنتظر حصولها على القرار لدراسة حيثياته، لاتخاذ اللازم بشأنه، مؤكدا أن الجامعة دائما ما تحترم الأحكام القضائية وتنفذها، وأضاف أنه مما لا شك فيه أن وزير التعليم العالى سيضع تصوراً للموقف من منطلق مسؤوليته الدستورية. رئيس جامعة القاهرة: وضعنا خطة بديلة ونحترم القضاء وأوضح كامل أن القرار يضع الجامعة أمام موقف يجب أن تعترف فيه بضرورة وضع بدائل وسيناريوهات جادة لحماية طلاب ومنشآت الحرم الجامعى، ولفت إلى أن جامعة القاهرة واحدة من الجامعات التى بدأت فى وضع خطة بديلة للحرس الجامعى منذ بداية تحريك الأساتذة للدعوى القضائية، وقال إن الثروات والموارد المادية والبشرية فى جامعة مثل جامعة القاهرة تحتاج إلى حماية خاصة، لا يمكن أن يستغنى عنها بحراسة شكلية للجامعة. ولفت الدكتور ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الجامعة لم يصلها حكم المحكمة حتى الآن، مؤكداً أن تنفيذ الحكم من عدمه يقع على عاتق وزارتى الداخلية ووزارة التعليم العالى، حيث لا يمكن أن تعمل الجامعة فى إطار فردى بعيدا عن المؤسسات التى تعمل من خلالها. التيارات الطلابية المعارضة واجتمعت الدكتورة هالة فؤاد، رئيس جامعة طنطا، أمس، مع نواب الجامعة الثلاثة، لبحث تداعيات الحكم، خاصة أن جامعة طنطا من أكثر الجامعات التى ينتشر بها طلاب التيارات السياسية المعارضة. وأكد الدكتور ماهر جابر محمد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تنتظر المسودة النهائية للحكم حتى يتم الإطلاع على ما جاء بها، مشيرا إلى أنه يعلم أن الحكم الصادر بإبعاد حرس الداخلية من الجامعة يخص جامعة القاهرة دون غيرها من الجامعات المصرية. الحكم إنجاز كبير رحب عدد من مسؤولى منظمات حقوق الإنسان بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى من جامعة القاهرة ووصفوه بأنه "خطوة مهمة" نحو استقلال الجامعات المصرية من التدخلات الأمنية. ووصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الحكم ب"الرائع"، وتابع: "ما يعيبه اشتراط وجود حراسة مدنية، ولكنه من زاوية أخرى إنجاز كبير وتأكيد على أن القضاء الإدارى قلعة للحريات والمنصف فى قضايا الرأى. حقوقيون: الحكم يصحح "خطيئة السادات" وأضاف أن الحكم يؤكد على "عدالة" المطلب سواء من طلبة الجامعة أو منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مطالب أساتذة الجامعة، واستبعد تنفيذ الحكم، وقال: من سمات النظام عدم احترام أحكام القضاء ولأن الجهة التنفيذية ستتقدم بطعن على الحكم وربما يكون الحرس المدنى شكلاً آخر من أشكال التدخل الأمنى فى الجامعة. وقال أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، إن الحكم جاء ل"تصحيح خطيئة" ارتكبها السادات ووزارة الداخلية، وأشار إلى أن الحكم سيأخذ فترة لتنفيذه، خاصة أن وظيفة الأمن فى الجامعة تتعدى كل الحدود فهى التى تضع التعيينات والمشاركة فى الأنشطة وتقارير الترقيات. دور الحرس اقتصر على إرهاب الطلبة وقال أحمد سميح، المدير التنفيذى لمؤسسة أندلس لنشر التسامح ومناهضة العنف: "الحكم رائع وليس لنا أمل إلا تنفيذه، وانتقد الدور (السيئ) الذى يقوم به الحرس الجامعى فى مناخ الحريات فى الجامعات المصرية من إرهاب للطلبة والتأثير على أنشطتهم والتدخل فى الانتخابات وكبح حرياتهم وحريات التعبير والمنع للمؤتمرات". وأكد الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أن الحكم يؤكد تماسك القضاء المصرى ويظهر مدى استقلاليته، ويدعو إلى الأمل والتفاؤل لأنه منصف للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. المصدر: صحف ووكالات
