لندن: أصدرت محكمة اولد بيلي فى لندن حكما بإدنة الأمير السعودي سعود عبدالعزيز بن ناصر آل سعود بتهمة قتل مساعده بندر عبد العزيز في فبراير الماضي في لندن. ومن المقرر النطق بالحكم يوم الأربعاء، ويواجه الأمير السعودي عقوبة السجن مدى الحياة. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن هيئة المحلفين وتضم 12 عضوا أدانت الأمير بتهمتي القتل العمد وإلحاق أذى جسدي خطير بمساعده. وأضافت أن مداولات الأعضاء لم تستغرق أكثر من ساعة ،وهو أمر غير مسبوق بحسب آراء بعض الخبراء القانونيين. وأوضحت "بي بي سي" أنه يحق للأمير السعودي التقدم بطعن ضد حكم الإدانة، وإن عائلة الأمير أعربت عن صدمتها من الحكم، وإنها كانت تتوقع فقط إدانته بالقتل الخطأ. وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة أن "جريمة القتل توجت سلسلة من الاعتداءات" التي قال المحلفون إن الأمير ارتكبها بحق مساعده "بهدف التسلية". و كان الأمير بحسب ما جاء في وثائق الإدعاء تحت تأثير الكحول عندما ارتكب الجريمة. واستمع المحلفون إلى شهادات تفيد بأن الضحية كان في حالة من الوهن يوم 15 فبراير بتأثير الاعتداءات المتكررة عليه، لدرجة أنه لم يستطع حتى محاولة الدفاع عن نفسه حين تعرض للقتل. وأجرى المتهم مكالمة هاتفية مع شخص مجهول في السعودية بعد ارتكاب الجريمة لطلب المشورة، حسب ما أكد الإدعاء للمحلفين في المحكمة. وبحسب مرافعة الإدعاء طلب المتهم كوبين من الحليب وزجاجة من الماء، بمنتهى الهدوء من خدمة الغرف في الفندق بينما حاول جر الجثة إلى السرير وتنظيف آثار الدماء. وادعى المتهم أمام المحكمة أنه استيقظ بعد الظهر وحاول إفاقة مساعده من غيبوبة وجده فيها. وكانت المحكمة قد استمعت في آخر جلسة إلى مرافعة الدفاع بعد أن لخص للقاضي ولهيئة المحلفين اتهاماته وأدلته في كلمة نهائية. وكانت نقطة انطلاق الدفاع من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في مصعد فندق لاند مارك الفاخر بوسط لندن مسرح الجريمة، والتي تظهر الأمير وهو يعتدي على مساعده بندر عبد العزيز، في الثاني والعشرين من يناير الماضي، أي قبل أقل من شهر على حادثة القتل. وقال محامي الدفاع جون كيلسي فراي لهيئة المحلفين المكونة من اثني عشر شخصا إن الضرب الذي تعرض له القتيل لا يمكن أن يفضي إلى الموت، مستندا إلى تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن آثار الضربات والإصابات على جثة المجني عليه غير قاتلة. وكان قد عثرعلى جثة بندر في الغرفة رقم 312 من الفندق المذكور. وجاء في عريضة الاتهام أن الأمير سعود "هو من نفَّذ عملية القتل"، وأن الإصابات العديدة التي وُجدت على جثة القتيل، ومنها عض على الوجه، أظهرت بوضوح "وحشية الهجوم الذي كان قد تعرض له". وكان الأمير سعود قد نفى في تحقيقات الشرطة تهمتي القتل العمد وإلحاق أذى جسدي جسيم ببندر، إلا أنه أقر بتهمة القتل الخطأ.
