تقرير : وائل الغزاوي تصوير فيديو : ياسر حماية حالة من الوجوم والصدمة ارتسمت على وجوه صحفيي جريدة الدستور المصرية القطب المعارض الاقوى في الصحافة المصرية وسط حالة الاضراب التي فرضها صحفيو الدستور عن العمل والتوقف التام عن كتابة اي موضوعات جديدة تنشر على صفحات موقعهم الالكتروني او جريدتهم الورقية التي قاموا بايقافها تضامنا مع الزميل رئيس التحرير المقال ابراهيم عيسى وأشار جموع الصحفيين إلى أنهم لن يعملوا تحت سلطة أى أحد غير رئيسهم المقال من قبل مجلس الادارة الجديد المتمثل في رجل الاعمال ورئيس حزب الوفد المصري السيد البدوي بعد أن قرر في ساعة متأخرة من، مساء أمس الاثنين، باقالة رئيس التحرير ابراهيم عيسى أكد الناشر المصري هشام قاسم المعارض البارز ومؤسس جريدة "المصري اليوم" أن ما حدث هو نتيجة أن ما قام به السيد البدوي يدل على عدم فهم في الإعلام وان القرار نتيجة ضعف وفرض سيطرة من اجل السيطرة على الجريدة وارتجال. وأشار أنه لاول مرة يتم اصدار قرار اقاله من خلال المجلس الاعلي للصحافة وكان من المفروض ان تتخذ الاجراءات القانونية واجبة التطبيق والتي يحميها قانون العمل المصري والتي تنص على اجراء تحقيق مع رئيس التحرير وينتج عن ذلك فيما بعد قرارا بشأن التحقيق الذي اجرى مع العامل واطالب العاملين بالدستور الدفاع عن المكان للنهاية . واوضح قاسم أن فكرة ادارة الجريدة بفريق اخر كما اعلن ذلك رئيس مجلس الادارة التنفيذي رضا ادوراد ، يعتبر بمثابة حكم بالاعدام على تجربة الدستور التي حققت نجاحا كبيرا من خلال تواجدها المؤثر في الحياة السياسية المصرية. بينما أكد صحفيو الدستور عن عدم مسئوليتهم عن أى نسخة تصدر بأسم الدستور يوم الاربعاء سواء كانت تحمل اسم ابراهيم عيسى أو تحمل اسم اى رئيس تحرير اخر مؤكدين اضرابهم الكامل عن التحرير في الجريدة حتى تعود الاوضاع الى نصابها. وأشار الزميل عبد المنعم محمود سكرتير التحرير بجريدة الدستور المتحدث الرسمي بأسم الجريدة إلى أن الاسباب التي قالها السيد البدوي على لسان رضا ادوارد بشأن إقصاء ابراهيم عيسي من منصب رئاسة التحرير للجريدة كان بسبب عدم تحقيق اعلانات وأن هذه رغبة المعلنين. كما اكد محمود أن مجلس الادارة اخذ عددا من الاجهزة الخاصة بالتنفيذ والجرافيك من مقر الجريدة بالجيزة إلى مكان مجهول، مؤكدا أن صحفيي الدستور لا يعرفون رئيس تحرير غير ابراهيم عيسى. وفي تطور جديد اعلن السيد البدوي أنه تنازل عن مجلس ادارة جريدة الدستور مؤكدا أن مجلس الإدارة مازال متمسكاً بقرار إقالة عيسى، مع الإبقاء على مقاله اليومى بنفس المزايا المادية التى كان يحصل عليها. وفي تطور سريع من جانب رئيس التحرير ابراهيم عيسى قام بارسال بعض من معاونيه لمقر الجريدة بجمع متعلقاته الشخصية من داخل مكتبه بمقر الجريدة ونقلها لمقره الشخصي. ولم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة ادني تفاصيل اخرى عن مصير رئاسة تحرير أو رئاسة مجلس ادراة الجريدة التي كانت تعبر عن نبض الشارع المصري والسياسي وكشف عدد من الحقائق وموضوعات الفساد في مصر.
