القاهرة:- قدم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مذكرة إلي وزير العدل، لمطالبة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن نواب العلاج على نفقة الدولة، والذين توجد قرائن قوية ضدهم تفيد تورطهم في إهدار المال العام والإضرار به في قضية العلاج على نفقة الدولة. وتشهد القضية، اتجاها لدي جهات التحقيق لرفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان لسماع أقوالهم في التحقيقات، كما أنه في حالة تلقي رئيس مجلس الشعب تلك المذكرة في فترة غياب المجلس بحث الموافقة علي رفع الحصانة حتي تتمكن جهات التحقيق من بدء سماع أقوال من تثار حولهم الشبهات من أعضاء البرلمان. ومن جهته، أكد النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، انه أثناء العطلة البرلمانية وفقا للدستور فإن رئيس مجلس الشعب هو المختص برفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم الاتهامات. وأشار إلى أن رئيس المجلس وحده يملك رفع الحصانة عن النواب دون أخذ رأي اللجنة التشريعية أو الحاجة إلي انعقادها، أما الاتهامات الموجهة لنواب العلاج إذا رفعت عنهم الحصانة والتي لاترفع إلابطلب من وزير العدل والذي لايقوم بهذا الاجراء إلا في قضايا جنائية، فلا يجوز رفع الحصانة في مخالفات إدارية، وبالتالي فإن مجرد طلب رفع الحصانة من وزير العدل لرئيس مجلس الشعب في العطلة البرلمانية يعني باللزوم العقلي أن هناك اتهاما جنائيا موجها إلي هؤلاء النواب،وبالتالي فإن هذه الاتهامات جنائية وليست إدارية.