أبرزت صحيفة ا"المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد رؤية الدكتور عبدالسلام جمعة، الملقب ب"أبوالقمح" والمشرف على برنامج بحوث القمح فى مركز البحوث الزراعية ونقيب الزراعيين، لأسلوب إدارة الدولة أزمة حظر تصدير القمح الروسى لمصر. بدأ الدكتور عبد السلام جمعه حديثه بقوله إن الحكومة استقطعت ? مليارات جنيه لشراء القمح من دول أخرى، وقال "مش كان الفلاح أولى بالفلوس دى"، مؤكداً أن دعم الفلاح المصرى بتلك الأموال هو الأولى لتشجيعه على زراعة تلك المحاصيل، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها. وأضاف جمعة فى حواره مع "المصرى اليوم" أن خطة الحكومة لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح ستحرمنا من تصدير الأرز بعد ? سنوات، متهماً وزارة الموارد المائية والرى بإعاقة زراعة مليون فدان فى الساحل الشمالى، وتنمية 3 ملايين فدان فى سيوة، لافتاً إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل فى وضع خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، والذرة، والأرز حتى عام 2030، وتحديد سياسة سعرية مجزية للمحاصيل تشجع الفلاحين على الزراعة، وإلى نص الحوار: ? يتوقع خبراء الغذاء تكرار سيناريو أزمة الغذاء العالمية التى حدثت عامى 2007 و2008 بسبب الانخفاض الحالى فى الإنتاج العالمى من القمح بفعل الظروف الجوية التى تعرضت لها بعض الدول الرئيسية المصدرة له، فما تعليقك؟ - ينتج العالم سنوياً ما بين 600 و 700 مليون طن قمح، وتعد روسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح، وقد انخفض معدل إنتاجها من هذا المحصول بمقدار النصف بفعل الظروف المناخية التى تعرضت لها مؤخراً، لكن ذلك لا يعنى حدوث أزمة غذاء عالمية، بسبب وجود بدائل لهذا المحصول، وفيما يتعلق بأزمة تصدير القمح الروسى إلى مصر، فقد أدرك رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، لذلك أكد أنها والأردن لهما وضع خاص بعد صدور قرار حظر التصدير. ما حجم القمح الذى نستورده سنوياً؟ - ما يقرب من 6 إلى 9 ملايين طن من أجل الإيفاء بمعدل استهلاكنا السنوى من هذا المحصول، الذى يترواح بين 12 و14 مليون طن سنوياً، وقد قدرت الدولة معدل استهلاك الفرد ب 140 كيلو سنوياً. وما تفسيرك لهذه الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك؟ - سببها معاناة المصريين من سوء التغذية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، والفقر. وما الحل الأمثل من وجهة نظرك لسد هذا العجز فى المحصول لمنع تكرار أزمة القمح؟ - لابد من العمل الجاد لتطبيق الخطة الاستراتيجية المصرية لوزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح، والذرة، والأرز فى الفترة من 2010 وحتى 2030. وما ملامح تلك الخطة؟ تبلغ مساحة الأرض المزروعة فى مصر حاليا 8.9 مليون فدان، وتهدف خطة الوزارة إلى إضافة ? ملايين فدان إلى تلك المساحة، وستتم زراعتها قمحاً وذرة وأرزاً، كى يرتفع معدل إنتاجنا من تلك المحاصيل من 22 مليون طن إلى 32 مليون طن، وهى القيمة الحقيقية لاستهلاكنا الحالى من تلك المحاصيل، وبالتالى سنسد عجزاً يقترب من 10 ملايين طن من تلك الحبوب. وما نصيب القمح من هذه الزيادة المستهدفة فى مساحة الأرض المزروعة؟ - نزرع حالياً 2.7 مليون فدان قمح، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة تلك المساحة إلى 4 ملايين فدان، وسيرتفع إنتاج الذرة إلى 15 مليون فدان على الأقل، سنخصص منها 5 ملايين فدان لتأمين صناعة الدواجن محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج، و5 ملايين طن من الذرة لإنتاج رغيف خبز مصنوع من الذرة بنسبة 100%، وباقى المحصول تتم الاستفادة منه فى صناعتى النشا، والزيوت وغيرهما من الصناعات المحلية، أما الأرز فتهدف الخطة إلى خفض المساحة المزروعة منه حالياً، البالغة 2.2 مليون فدان إلى مليون و350 ألف فدان فقط، وستحقق هذه الخطة لنا الاكتفاء الذاتى من تلك الحبوب بمقدار 80% لكنها ستحرمنا من تصدير الأرز بعد 5 سنوات من الآن. وما السبيل إلى تنفيذ هذه الخطة؟ - لابد من وضع سياسة سعرية مجزية للمنتج. كيف ذلك؟ - لابد أن نعترف بأن الزراعة فى مصر مازالت من المهام البدائية الشاقة التى تستهلك مجهوداً عضلياً من الفلاح والحيوان، بسبب ضعف استخدام الميكنة الزراعية فى الحقول المصرية، عكس ما يحدث فى الخارج، لذلك ينبغى أن تراعى الدولة هذا الجهد وأن تضع سياسة سعرية مجزية عند شرائها المحصول من الفلاح، وفقاً للقيمة الحقيقية لتلك المحاصيل، لكى تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل والاهتمام بها، حتى إذا تطلب ذلك منا إعادة النظر فى سياسة سوق الدعم، التى يحدث فيها خلط بين المستحقين وغير المستحقين. وإلى قراءة سريعة لأهم العناوين التي جاءت بالصحيفة اليوم الأحد: مجلس الشعب يتسلم تقريراً شاملاً من "المحاسبات" عن مخالفات عقد "مدينتى". "الزراعة" تشكل لجنة خاصة لتقييم "الإيجار" وحق الانتفاع فى أراضى "وضع اليد" بعد 2006. "القابضة" تعلن تثبيت أسعار السلع الغذائية فى المجمعات رغم ارتفاعها فى الأسواق.
