قرر رئيس جمعية المؤلفين والملحنين المصريين، الموسيقار محمد سلطان، أن يتقدم ببلاغ للنائب العام خلال الايام القليلة القادمة، باسم الجمعية ضد النجم عمرو دياب، بخصوص المشاكل التي أثيرت بينهما بسبب الهاتف المحمول (الموبايل) الذي يحمل اسم دياب. حيث قال الموسيقار محمد سلطان: "شركة المحمول، لم تحصل على موافقة الجمعية على تليفونها الجديد، الذي أطلقته تحت اسم "عمرو دياب"، وهو ما يضع الشركة تحت المساءلة القانونية، خاصة وأن مهمة الجمعية الأولى هي المحافظة على حقوق أعضائها من المؤلفين والملحنين". وأضاف سلطان: "ولذلك قمنا مؤخرا بإرسال إنذار على يد محضر للفنان عمرو دياب لحل الأزمة التي تسبب فيها داخل الجمعية، بعد إعلان إحدى شركات المحمول عن طرح جهاز موبايل يحمل اسمه، ويحتوي على أغنياته وكليباته، وهو الأمر الذي رفضه مجلس الجمعية؛ لأنه يهدر حقوق أعضاء الجمعية من مؤلفي وملحني هذه الأغاني". وتابع قائلاً: "لم نبادر بالسوء، على رغم الإعلان عن الهاتف في كل وسائل الإعلام، وانتظرنا حتى تم طرحه في الأسواق، باحتمال أن يتم تسوية الخلافات، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، ما جعلنا نقوم بإرسال إنذار للفنان الكبير لتسوية الأمر وديا بدلا من اللجوء للقضاء." وقال سلطان: "من حق مؤلفي وملحني هذه الأغنيات أن يشاركوا "دياب" في الأرباح الخاصة بمبيعات الهاتف المحمول، وكذلك من حق الجمعية الحصول على حقوقها، وقد أمهلت الجمعية عمرو دياب 15 يوما بعد تسلمه الإنذار، وهي المهلة القانونية للرد على طلباتها بحماية حقوقها في أغنياته التي سيضمها هاتفه المحمول، وبعدها سيقدم مجلس إدارة الجمعية بلاغا للنائب العام لحماية حقوق باقي أعضاء العملية الفنية من مؤلفين وملحنين". على الجانب الاخر صرح المستشار القانوني لعمرو دياب ،الدكتور حسام لطفي، أن موقفهم سليم 100 %، مؤكداً ان "الخلاف بين الجمعية وبين شركة الموبايل وليس لعمرو علاقة بالامر لأن الشركة المصنعة للموبايل هي الملزمة بأن ترسل خطاباً لجمعية المؤلفين والملحنين لدفع المستحقات المالية للجمعية بخصوص هذا الأمر". واضاف لطفي أنه لم يتلق اي انذار حتى الآن، الى جانب انه لم يعرف بالمشكلة هو وموكله عمرو، الا من خلال الصحف.
