رفضت محكمة استئناف عراقية إبطال عضوية 9 مرشحين فائزين في انتخابات 7 مارس وازالت بذلك عقبة أخرى أمام التصديق على نتائج الانتخابات بعد مرور أكثر من شهرين على إجرائها. وهذا القرار يؤيد فعليا النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التقدم بفارق مقعدين. وفرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف اخر يقوده الشيعة. وقال مسئولون حزبيون ان هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة - الذين خاض 8 منهم الانتخابات على القائمة العراقية - لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية ان هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب أن تتخذ من البداية. وأضافت أن القائمة العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث. وأغضب هذا الإجراء البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة أنصار الرئيس المخلوع صدام حسين إلى السلطة بعد 7 سنوات من الغزو الذي قادته أمريكا للعراق. وقال علي اللامي عضو لجنة المساءلة والعدالة إن المحكمة قبلت الاستئناف لأنها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو. وأضاف أن اللجنة لن تسكت وستنشر ما لديها من ادلة بشأن المرشحين التسعة هذا الأسبوع لإثبات صحة قرار استبعادهم.