خصصت جريدة أخبار اليوم في عددها الأسبوعي السبت تحقيقا على صفحتها الرابعة تحت عنوان (كارت أحمر بعد الغروب) تناولت فيه مشكلة الطاقة في مصر والتزايد الملحوظ في استهلاك الكهرباء مع قرب دخول فصل الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم امتلاكنا لأربعين محطة كهرباء حرارية ومحطات تنتج الكهرباء من الرياح وأخرى مائية بطول نهر النيل وصل إنتاجها إلى 25 ألف ميجاوات، إلا أن الاستهلاك المتزايد يلتهمها خاصة في أوقات الذروة التي تبدأ بعد غروب الشمس وعلى مدى ثلاث ساعات تكلفنا ملياري دولار سنويا. وطالب د. علي الصعيدي رئيس لجنة الطاقة بالحزب الوطني بتطبيق نظام تسعير أوقات الذروة أعلى من الأوقات العادية مما يحقق وفرا في الطاقة وفي الاستثمارات اللازمة لبناء المحطات. ويوافق محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى على هذا الاقتراح ويرى أن يبدأ تطبيق هذا النظام في المنازل، وأن يطبق السعر العالمي للطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء مع منح مهلة سنتين للصناعاات العادية لتوفيق أوضاعها. على جانب آخر يبدي المهندس محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر من سلوكيات البيت المصري ويؤكد أن الناس تستهلك الكهرباء دون وعي، ويعلن أن معدلات الاستهلاك الحالية تشير إلى أن قطاع الكهرباء في حاجة لزيادة استثماراته خلال الأعوام المقبلة بما قيمته 19 مليار جنيه سنويا. ويختتم التحقيق الصحفي بلقاء د. حسن يونس وزير الكهرباء الذي يؤكد أن الفارق بين وقت الذروة الصباحي والمسائي يصل إلى 4000 ميجاوات، بما يعني أننا نستثمر نحو 15 مليار جنيه لإنارة 3 ساعات فقط يوميا هي ساعات الذروة المسائية. ويضيف أن الدول التي طبقت نظام زيادة تعريفة الكهرباء في أوقات الذروة نجحت في إجبار المواطنين على ترشيد استهلاكهم وهو ما نحتاجه بشدة في مصر. لكنه أشار في نفس الوقت إلى تجربة نفذتها وزارة الكهرباء مؤخرا لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير لمبات موفرة للطاقة بنصف الثمن وتعيش 18 شهرا ويمكن استبدالها مجانا في حالة تلفها، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تطبيق تعريفة مضاعفة في ساعات الذروة إذا لم تنجح هذه السياسة وجهود أخرى في وقف العادات الخاطئة للشعب المصري في استهلاك الكهرباء.